أفادت مصادر أمنية في مدينة سبتة المحتلة أن الشرطي المغربي الذي دخل إلى المدينة يوم 20 ماي الجاري طالباً اللجوء، لم يعد خاضعاً لإجراءات الحراسة التي فُرضت عليه منذ عبوره معبر تاراخال الحدودي، حيث ظل محتجزاً لعدة أيام داخل مرافق تابعة للشرطة المحلية.
وجاء هذا التطور بعد قرار أصدرته المحكمة الوطنية الإسبانية يقضي برفع التدبير الاحترازي الذي كان يمنعه من مغادرة مكاتب الشرطة، وذلك في إطار دراسة طلبه للجوء السياسي.
وبموجب هذا القرار، بات بإمكان الشرطي السابق الذي كان يعمل بمدينة طنجة، التحرك بحرية داخل مدينة سبتة، بل وحتى في باقي الأراضي الإسبانية، ريثما يتم البت النهائي في طلبه للجوء.
وفي تصريحات أدلى بها لصحيفة “إلفارو” المحلية، عبّر الشرطي المغربي عن مخاوفه من إمكانية ترحيله إلى المغرب، مشيراً إلى أن عودته قد تعرّضه لخطر حقيقي يهدد حياته.
ورغم أن القرار لا يمنحه صفة لاجئ بعد، فإنه في المقابل لا يسمح بترحيله في الوقت الراهن، ويُخوّل له حرية التنقل مؤقتاً داخل التراب الإسباني إلى حين البت في قضيته.
