تم مؤخرا إيداع ملف تأسيس حزب سياسي جديد لدى وزارة الداخلية تحت اسم “الحركة الديمقراطية الشعبية”، ويضم عددا من الوجوه البارزة التي كانت تنتمي إلى حزب الحركة الشعبية، من ضمنهم البرلماني السابق محمد الفاضيلي، الذي أكد أن هذه الخطوة جاءت استجابة لتطلعات عدد من المناضلين الغاضبين من الوضع الداخلي لحزب “السنبلة”.
ويتضمن ملف التأسيس الوثائق القانونية الأساسية، بما في ذلك مشروع النظام الأساسي والبرنامج والالتزامات المتعلقة بعقد المؤتمر التأسيسي داخل الأجل القانوني المحدد. وأوضحت وزارة الداخلية أن هذا التصريح لا يشكل سندا قانونيًا نهائيا إلا بعد التأكد من مطابقته لمقتضيات القانون التنظيمي للأحزاب.
وأشار الفاضيلي إلى أن الحزب الجديد جاء نتيجة لما وصفه بتهميش القرار الجماعي داخل الحزب السابق، واتخاذ قرارات فردية من قبل القيادة دون الرجوع إلى المؤسسات الحزبية، مضيفا أن عددا من المنتخبين والبرلمانيين والمسؤولين المحليين عبّروا عن رغبتهم في الالتحاق بالمشروع الجديد.
وأكد أن الحزب يسعى لتقديم بديل سياسي يركز على قضايا اجتماعية وتنموية واقتصادية، خاصة ما يتعلق بالمغاربة المقيمين بالخارج، والإثراء غير المشروع، والتفاوتات المجالية، وقضايا الهجرة، بالإضافة إلى تعزيز دور المجتمع المدني والدفاع عن حرية الصحافة.
وختم الفاضيلي بالتأكيد على أن الحزب الجديد سيطرح تصورات تسعى إلى إحداث تغيير معقول في المشهد السياسي الوطني، مع الحفاظ على ثوابت الوطن ومصالحه العليا.
