احتضنت قاعة الاجتماعات بمقر جماعة آيت مايت بإقليم الدريوش، صباح اليوم الجمعة 23 ماي، أشغال الدورة العادية للمجلس الجماعي لشهر ماي 2025، وذلك بعد تأجيلها مرتين متتاليتين بسبب غياب النصاب القانوني، لتنعقد أخيرا بمن حضر، وسط أجواء مشحونة ومطبوعة بتوتر واضح بين رئيس المجلس وعدد من أعضاء أغلبيته، الذين اتهموه بالإقصاء والانفراد في تدبير شؤون الجماعة.
وعرفت الدورة حضور قائد قيادة المنطقة وعدد من نواب ومستشاري المجلس، وخصصت للتداول والمصادقة على إحدى عشرة نقطة مدرجة في جدول الأعمال، تهم ملفات تنموية وخدماتية تمس الحياة اليومية للمواطنين.
وقد صادق المجلس بالأغلبية على عشر نقاط من أصل إحدى عشرة، بينما سقطت النقطة الأخيرة بعد امتناع الأغلبية عن التصويت، في خطوة اعتُبرت رسالة سياسية تعكس عمق الخلاف داخل البيت الداخلي للمجلس.
وتوزعت النقاط المصادق عليها بين إعادة برمجة الفائض المالي لسنة 2024، وتحويل اعتمادات من ميزانية التجهيز لتمويل مشاريع استعجالية المصادقة تمت بالأغلبية، إضافة إلى المصادقة على اتفاقيات شراكة مع المجلس الإقليمي لفتح وبناء مسالك طرقية داخل تراب الجماعة، بهدف فك العزلة وتحسين الربط الطرقي بين الدواوير تمت المصادقة بالأغلبية كذلك.
كما شهدت الدورة المصادقة بالأغلبية على مشروع بيئي مهم، يهم نزع ملكية قطعة أرضية قرب المنعرج المعروف بـ”إيري ورغم” لإحداث منتزه غابوي ترفيهي لفائدة ساكنة الجماعة والمناطق المجاورة.
وفي الشق الاجتماعي، تمت مناقشة الصعوبات التي تعترض سير النادي النسوي بمركز الجماعة، مع الاتفاق بالأغلبية على إنشاء جمعية في إطار شراكة مع المجلس لدعمه ماديًا وضمان استمرارية خدماته لفائدة نساء المنطقة.
وصادق المجلس أيضا بالأغلبية على قبول هبة قطعة أرضية بدوار “أفارض” لبناء ملعب للقرب، في إطار دعم الرياضة والشباب، كما تمت المصادقة بالأغلبية على رفع ملتمس للمحافظ العقاري بالناظور بشأن التحفيظ الجماعي لأراضي الجماعة، وكذا تحسين شبكة الماء الصالح للشرب من خلال دراسة التحديات التقنية التي تعيق التزود بالماء بعدد من الدواوير.
ومن بين النقاط التي تمت المصادقة عليها بالإجماع، رفع ملتمس للمدير العام للشركة الجهوية متعددة الخدمات – الشرق، لإحداث فرع إداري وتقني في جماعة دار الكبداني، بهدف تقريب خدمات الماء والكهرباء من المواطنين، بدلاً من قطع مسافات طويلة إلى مدينة الدريوش.
في المقابل، سقطت النقطة المتعلقة بالمصادقة على ملحق تعديلي لاتفاقية شراكة بين الجماعة ووزارة الفلاحة، بعد امتناع الأغلبية عن التصويت.
وعكست الدورة بوضوح حالة الانقسام التي يعيشها المجلس، حيث طالب عدد من أعضاء الأغلبية بضرورة مراجعة طريقة اتخاذ القرار داخل المجلس من طرف الرئيس، واعتماد مقاربة تشاركية تقوم على الحوار واحترام روح العمل الجماعي، تفاديًا لتعطيل مشاريع تنموية تنتظرها الساكنة.
وتبقى الأسابيع المقبلة حاسمة في تحديد مسار التوازنات داخل المجلس، وما إذا كان الرئيس قادرا على تجاوز خلافاته الداخلية مع الأغلبية لصالح ساكنة جماعة آيت مايت، التي تعلق آمالا كبيرة على ما تبقى من هذه الولاية لتحقيق تنمية حقيقية وشاملة.
