كشفت المندوبية السامية للتخطيط، في تقرير حديث بعنوان “خريطة الفقر متعدد الأبعاد: المشهد الترابي والديناميكية”، عن تسجيل تراجع مهم في نسبة الفقر متعدد الأبعاد بالمغرب خلال الفترة الممتدة بين سنتي 2014 و2024، حيث انخفضت نسبة السكان الذين يعيشون في وضعية فقر من 11.9% إلى 6.8%.
وأوضح التقرير أن عدد الفقراء تقلص من نحو 4 ملايين شخص إلى 2.5 مليون نسمة، في حين شهدت شدة الفقر تراجعاً طفيفاً، منتقلة من 38.1% إلى 36.7%. كما سجل مؤشر الفقر متعدد الأبعاد انخفاضاً بنحو النصف، من 4.5% إلى 2.5%، وهو ما اعتبرته المندوبية دليلاً على تحسن نسبي في مؤشرات التعليم والصحة وظروف العيش لدى الأسر المغربية.
ووفق التقرير ذاته، فإن مقاربة الفقر متعدد الأبعاد لا تقتصر على قياس الدخل أو مستوى النفقات، بل تشمل أيضاً مؤشرات متعلقة بالحرمان في مجالات التعليم، الصحة، السكن، والولوج إلى الخدمات الأساسية، استناداً إلى معطيات الإحصاء العام للسكان والسكنى لسنتي 2014 و2024.
كما شددت المندوبية على أهمية هذه الخريطة الجديدة في تحليل الفوارق الاجتماعية والهشاشة على المستويين الجهوي والإقليمي، معتبرة إياها أداة لتوجيه السياسات العمومية في سياق الجهوية المتقدمة.
غير أن هذه الأرقام الرسمية لم تمر دون إثارة جدل واسع على مواقع التواصل الاجتماعي، حيث عبر عدد من المواطنين والمحللين عن استغرابهم من نتائج التقرير، التي لا تنسجم -في نظرهم- مع الواقع الاقتصادي الصعب الذي تعيشه شريحة واسعة من المغاربة، في ظل ارتفاع الأسعار، البطالة، وتراجع القدرة الشرائية بفعل موجات التضخم.
وطالب متابعون بضرورة الربط بين المؤشرات الإحصائية والسياسات الاقتصادية الفعلية، مع تعزيز الشفافية في تحليل المعطيات وتفسير الفوارق بين ما يرصده التقرير وما يعيشه المواطن يومياً، معتبرين أن تحسين المؤشرات لا يجب أن يقاس فقط على الورق، بل يجب أن ينعكس بوضوح على حياة الناس ومعيشتهم.
