كشف النائب الجمهوري في مجلس النواب الأمريكي، جو ويلسون، عن قرب إصدار تشريع يصنف جبهة “البوليساريو” الانفصالية كمنظمة إرهابية، وذلك في خطوة تعكس تصاعد القلق الأمريكي من التهديدات الأمنية المرتبطة بالحركات المسلحة في منطقة الساحل والصحراء.
وأكد ويلسون، عبر حسابه الموثق على منصة “إكس”، أن الرئيس السابق دونالد ترامب “سيحل الأمر”، في إشارة إلى ما وصفه بخطر “البوليساريو” على الأمن الإقليمي، واصفاً إياها بأنها أحد أذرع الإرهاب في شمال إفريقيا.
ويُعد هذا الإعلان الثاني من نوعه من النائب عن ولاية كارولاينا الجنوبية، إذ سبق أن أعلن في أبريل الماضي عزمه تقديم مشروع قانون لتصنيف الجبهة كمنظمة إرهابية، مستشهداً بتوافقه مع تصريحات وزير الخارجية الجمهوري ماركو روبيو، الذي اعتبر الحكم الذاتي تحت السيادة المغربية الحل الوحيد الواقعي لقضية الصحراء.
وجاءت تصريحات ويلسون الجديدة مدعومة بتقرير أعده روبرت غرينواي، مدير مركز “أليسون” للأمن القومي التابع لمؤسسة “إيريتاج” المقربة من الجمهوريين، والذي حمل عنوان “لماذا يجب على الولايات المتحدة مواجهة البوليساريو، وكيل الإرهاب؟”، مشيراً إلى أن مقاتلي الجبهة يستخدمون طائرات مسيّرة إيرانية، ويتعاونون مع وكلاء روسيا، ويفرضون ضرائب على شبكات التهريب التي تدعم الجماعات الجهادية في الساحل، وكل ذلك على مقربة من مضيق جبل طارق الاستراتيجي.
وسلط التقرير الضوء على حادثة إسقاط صواريخ للبوليساريو لطائرتين أمريكيتين سنة 1988، مما أسفر عن مقتل خمسة أمريكيين، دون أن يصدر حينها أي رد من واشنطن، ليعود اليوم النقاش حول ضرورة إدراج الجبهة في قوائم الإرهاب الأمريكية.
كما تناول التقرير الدعم العسكري واللوجستي الذي تتلقاه “البوليساريو” من الجزائر، حيث تعمل الجبهة من مخيمات تندوف خارج نطاق رقابة الأمم المتحدة، ما يتيح لها تطوير ترسانتها واختبار أسلحة جديدة واستقطاب دعم خارجي. وتُقدر بعض المصادر أن الجبهة تملك حالياً حوالي 8000 مقاتل نشط، مع إمكانية استدعاء ما يصل إلى 40 ألف عنصر عند الحاجة.
ولم يغب الدور الإيراني عن التقرير، حيث وثق تعاوناً قديماً يعود لثمانينيات القرن الماضي، تطور لاحقاً ليشمل تدريب مقاتلين على يد عناصر من حزب الله، وتزويد الجبهة بطائرات مسيّرة وذخائر إيرانية، وهو ما تؤكده صور منشورة على حسابات تابعة للبوليساريو خلال السنوات الأخيرة.
ويُرتقب أن يُحدث مشروع القانون الذي يعده ويلسون نقاشاً واسعاً داخل دوائر صنع القرار في واشنطن، لا سيما في ظل التحديات الأمنية المتفاقمة التي تواجهها الولايات المتحدة وحلفاؤها على الجناح الجنوبي لحلف شمال الأطلسي.
