تدرس الحكومة الإسبانية في خطوة وُصفت بالإيجابية مشروع قانون يهدف إلى تسوية أوضاع آلاف المهاجرين غير النظاميين المقيمين على التراب الإسباني، بشرط أن يكونوا مسجلين في السجلات البلدية قبل تاريخ 1 يناير 2025. ويُنتظر أن يشمل هذا الإجراء عددا كبيرا من المغاربة الذين يقيمون في إسبانيا دون وثائق قانونية، ويعيشون في ظروف اجتماعية واقتصادية صعبة.
المبادرة جاءت في سياق الضغط المتزايد من جمعيات حقوقية ومبادرات مدنية تطالب بسياسة هجرة أكثر إنسانية، تُمكن الأشخاص المقيمين منذ سنوات في البلاد من تسوية أوضاعهم القانونية، والانخراط بشكل طبيعي في المجتمع وسوق الشغل.
ورغم أن المشروع لا يزال قيد الدراسة داخل الحكومة والبرلمان، إلا أن مصادر إعلامية إسبانية تشير إلى أن هناك دعما متزايدا لهذه الخطوة، خاصة في ظل حاجة بعض القطاعات الحيوية في البلاد إلى اليد العاملة، كالفلاحة والبناء والرعاية الاجتماعية.
وبحسب تقديرات غير رسمية، يُقيم في إسبانيا عشرات الآلاف من المواطنين المغاربة بشكل غير نظامي، كثير منهم مندمجون في النسيج المجتمعي المحلي، ويشتغلون في الاقتصاد غير المهيكل. وتُعد هذه المبادرة فرصة ثمينة لهؤلاء لتصحيح أوضاعهم، خاصة إذا أُخذت بعين الاعتبار مدة الإقامة، والاندماج، والمساهمة الاقتصادية والاجتماعية.
يُذكر أن الحكومة الإسبانية سبق أن قامت بتسويات مماثلة في فترات سابقة، أبرزها في سنة 2005، حيث استفاد مئات الآلاف من المهاجرين من تسوية جماعية لأوضاعهم.
وفي انتظار صدور القرار النهائي، يعيش العديد من المغاربة المقيمين في إسبانيا بترقب وأمل، راجين أن تُفتح أمامهم أبواب الاستقرار القانوني والاجتماعي.
