تتجه السلطات المغربية نحو دراسة إمكانية اتخاذ تدابير تنظيمية في حال مخالفة الدعوة الملكية المتعلقة بشعيرة ذبح الأضاحي، وهي الدعوة التي وجهها الملك محمد السادس، بصفته أمير المؤمنين، داعيًا المواطنين إلى الامتناع عن أداء هذه الشعيرة خلال السنة الجارية، نظرًا للظروف الاقتصادية الصعبة وشح التساقطات المطرية.
ويأتي هذا التوجيه في سياق استثنائي يتميز بتراجع كبير في عرض الأضاحي في الأسواق وارتفاع غير مسبوق في الأسعار، نتيجة الأزمة الاقتصادية وقلة الأمطار، وهو ما أثّر بشكل واضح على قطاع تربية المواشي وأرهق ميزانيات الأسر، خاصة ذات الدخل المحدود.
ورغم أن الدعوة الملكية لا ترتكز على نص قانوني مُلزم بشكل صريح، إلا أن السلطات قد تلجأ إلى تفعيل مجموعة من القوانين الجاري بها العمل لتنظيم الوضع، من بينها:
تطبيق القانون رقم 28.07 المتعلق بالسلامة الصحية للمنتجات الغذائية، لا سيما في حالة الذبح داخل أماكن غير مرخصة، مما قد يعرض المخالفين لغرامات أو متابعة قانونية.
إصدار قرارات محلية (من سلطات ولائية أو جماعية) تقضي بتنظيم أو تعليق بيع الأضاحي في بعض الأسواق الموسمية، ما يجعل أي بيع خارج الأطر القانونية خاضعًا لمقتضيات قانون مزاولة الأنشطة التجارية بدون ترخيص.
وعلى المستوى الشرعي، تُعد توجيهات أمير المؤمنين ملزمة من الناحية الدينية متى تعلقت بالمصلحة العامة ودرء الضرر، مما يجعل الامتثال لهذه الدعوة تصرفًا أخلاقيًا ودينيًا، حتى في غياب الإلزام القانوني المباشر.
ويُنظر إلى هذا التوجيه على أنه رسالة واضحة لتعزيز التضامن المجتمعي، وترشيد الاستهلاك في ظل الظرفية الحساسة التي تمر بها البلاد.
