باشرت عناصر الفرقة الوطنية للشرطة القضائية التابعة للأمن الجهوي بفاس، تحقيقات أولية مع عدد من المنعشين العقاريين البارزين بمدينة الناظور، إلى جانب موظفين سابقين في المكتب الوطني للكهرباء، على خلفية شبهات تتعلق بخروقات محتملة في عمليات تزويد مشاريع سكنية بالكهرباء.
وتندرج هذه التحقيقات ضمن مسار تعميق البحث في ملف يُشتبه فيه التحايل على الإجراءات القانونية المعمول بها، من أجل ربط مشاريع عقارية كبرى بالشبكة الكهربائية، دون استيفاء الشروط القانونية والإدارية اللازمة.
ورغم أن القضية ما تزال في مراحلها الأولية، فإن المعطيات الأولية تشير إلى احتمال تورط أسماء بارزة في القطاع العقاري المحلي، مما يُنذر بكشف تفاصيل مثيرة قد تخلق جدلاً واسعاً في الأوساط الناظورية خلال الأيام المقبلة.
وتأتي هذه الخطوة في إطار تشديد الرقابة على قطاع التعمير والبناء، والسعي الحثيث لتطويق مظاهر الفساد التي تمسّ بمبدأ الشفافية والمنافسة الشريفة في الاستثمار العقاري. كما تعكس هذه التحركات الجدية التي تبذلها المصالح الأمنية والرقابية لتفعيل مبدأ ربط المسؤولية بالمحاسبة وترسيخ سيادة القانون.
وينظر المواطنون إلى هذه الإجراءات بعين الأمل، باعتبارها خطوة نحو تصحيح المسار وحماية المال العام، وضمان احترام القوانين المنظمة لمجال التعمير والخدمات المرتبطة به.
