انطلقت صباح يوم الخميس 16 ماي الجاري بمدينة الدريوش، حملة تحسيسية لتحرير الملك العمومي، تحت إشراف مباشر من باشا المدينة، وذلك تنفيذا لتعليمات عامل الإقليم، وتفعيلا لتوصيات الاجتماع التنسيقي المنعقد بمقر باشوية الدريوش يوم الأربعاء 15 ماي.
وتأتي هذه الحملة في إطار سعي السلطات إلى توعية أصحاب المحلات التجارية ومستغلي الأرصفة بأهمية احترام القانون وتنظيم الفضاءات العمومية، بما يضمن انسيابية حركة المواطنين ويساهم في الحفاظ على جمالية المدينة ونظافتها.
وأكد مصدر محلي أن هذه الحملة لن تستثني حتى المحلات التي تستغل “التيراسات”، موضحا أن هذه المساحات تعتبر جزءا من الملك العمومي، وأن القرارات التنظيمية الصادرة عن وزارة الداخلية تخول للسلطات المحلية استرجاعها متى اقتضى الأمر. وتندرج هذه الحملة في إطار تنزيل توجيهات مركزية على الصعيد الوطني، ترمي إلى تحرير الفضاءات العمومية وضمان حق الراجلين في استعمال الأرصفة بأمان وراحة، بعيدا عن الاستغلال التجاري غير المنظم. وأوضحت المصادر أن السلطات ستمنح مهلة قصيرة جدا لأصحاب المحلات المعنية لإزالة التيراسات طوعا، قبل أن تتدخل المصالح المختصة لتنفيذ عمليات الهدم، مع تطبيق المقتضيات القانونية ذات الصلة.
وقد شهدت الحملة تجاوبا إيجابيا من طرف العديد من التجار الذين بادروا طوعا إلى إزالة التوسعات غير القانونية من الأرصفة والطرقات، تجاوبا مع التوجيهات التي قدمتها السلطة المحلية خلال الجولة الميدانية.
وفي تصريح لأحد التجار المشاركين في الحملة، أكد أن الامتثال للقانون أمر ضروري، وأنهم مع كل مبادرة تساهم في تنظيم المجال العام وتحسين صورة الأحياء، معتبرا أن تجاوب التجار يعكس وعيا جماعيا ومسؤولية مواطنة.
وتهدف هذه المبادرة، حسب نفس المصدر، إلى تطبيق القانون بشكل عادل ومتوازن، مع مراعاة طبيعة الأنشطة التجارية بالمنطقة، دون المساس بحق المواطنين في الاستفادة من الفضاء العمومي.
وقد شارك في قيادة هذه الحملة،، كل من القائدة المكلفة بالملحقة الإدارية الثانية، وعناصر الدرك الملكي، وممثلي الشرطة الإدارية التابعة لبلدية الدريوش، والقوات المساعدة، وأعوان السلطة.
