تقدم الفريق النيابي لحزب العدالة والتنمية بمقترح قانون جديد يهدف الى منع التدخين واستهلاك الشيشة والسيجار والسجائر الالكترونية داخل الاماكن العمومية وفي مقدمتها المقاهي التي تعتبر من اكثر الفضاءات التي يرتادها المدخنون
ويقترح النص فرض غرامات مالية تتراوح ما بين 500 و1000 درهم على الاشخاص الذين يتم ضبطهم وهم يدخنون في فضاءات عمومية يمنع فيها التدخين مع رفع العقوبة الى 5000 درهم في حالة التكرار
ويهدف هذا المقترح الى حماية الافراد من مخاطر التدخين الصحية والبيئية والاقتصادية وتقليص عدد المدخنين من خلال سن قوانين صارمة ومعايير واضحة للحد من انتشار هذه الظاهرة
وينص القانون المقترح على منع التدخين بجميع انواعه بما في ذلك السجائر المصنعة محليا او دوليا والسيجار والشيشة والنفحة والتبغ المعد للمضغ والسجائر الالكترونية اضافة الى منع اي اشهار او دعاية لهذه المنتجات
ويشمل تعريف الاماكن العمومية في المقترح المكاتب الادارية والمستشفيات ووسائل النقل وقاعات السينما والمسارح والمؤسسات التعليمية والمقاهي والمطاعم والفنادق ومحطات الوقود والاستراحة والمطارات والمحطات الطرقية ودور الحضانة والرعاية مع استثناء المناطق المخصصة للمدخنين فقط
ومن بين العقوبات الاخرى التي تضمنها المقترح
غرامة بين 1000 و5000 درهم لكل من يقوم بالدعاية او الاشهار لمنتج من منتجات التبغ وتصل الى 10000 درهم في حالة التكرار
غرامة بين 5000 و10000 درهم لكل من يغري قاصرا او يمكنه من التدخين داخل المؤسسات او وسائل النقل مع مضاعفة العقوبة في حال العود
غرامة بين 5000 و10000 درهم لمن لا يعلق الملصقات التي تمنع التدخين في الاماكن العمومية مع مضاعفة الغرامة عند التكرار
وياتي هذا المقترح في اطار تعزيز الوقاية الصحية ومكافحة التدخين في الفضاءات العامة تماشيا مع الجهود الوطنية للحد من الظواهر السلبية داخل المجتمع
