أصدر قاضي التحقيق بمحكمة الاستئناف بفاس، صباح اليوم الإثنين، قراراً بمتابعة رئيس جماعة إيموزار كندر، مصطفى لخصم، في حالة سراح مؤقت، وذلك مقابل كفالة مالية قدرها 20 ألف درهم، مع فرض تدبير احترازي يقضي بإغلاق الحدود في وجهه ومنعه من مغادرة التراب الوطني.
ويأتي هذا القرار في سياق شكايات تقدم بها عدد من المستشارين الجماعيين، يتهمون فيها لخصم باختلاس وتبديد أموال عمومية. وقد أثار القرار القضائي ردود فعل متباينة، حيث خرج لخصم في شريط مصور عبر صفحته الرسمية بموقع “فيسبوك”، عبّر فيه عن انزعاجه الشديد من هذا الإجراء، واصفاً القرار بغير المفهوم.
وقال لخصم في ذات التصريح، إن طبيعة عمله تفرض عليه التنقل بانتظام بين المغرب وأوروبا، مضيفاً: “أنا ماشي شفار، أنا بغيت نخدم بلادي بصدق”، في إشارة إلى ما يعتبره التزاماً منه تجاه منطقته ومهامه السياسية.
وأكد رئيس الجماعة أن هيئته الدفاعية ستلجأ للطعن في قرار منعه من السفر، في انتظار الحسم فيه خلال الأيام المقبلة، معبّراً عن أمله في رفع هذا القيد الذي يراه تعسفياً بالنظر إلى طبيعة أنشطته المهنية.
ومن المرتقب أن يُستأنف التحقيق التفصيلي مع لخصم يوم الإثنين القادم، حيث سيواصل قاضي التحقيق الاستماع إليه في هذا الملف الذي يُلقي بظلاله على المشهد السياسي المحلي ويُثير نقاشاً واسعاً حول تدبير الشأن العام المحلي والمسؤولية السياسية.
