في خطوة مفاجئة صباح اليوم الأربعاء 7 ماي 2025، أصدر وكيل الملك لدى المحكمة الابتدائية بفاس تعليماته بفتح تحقيق مستعجل، عقب تفجّر قضية أثارت ضجة في الأوساط السياسية والمحلية، تتعلق باتهام رئيس جماعة أولاد الطيب، “ع.ل.م”، المنتمي لحزب التجمع الوطني للأحرار، بمحاولة رشوة مستشار جماعي بمبلغ 4 ملايين سنتيم مقابل دعمه في التصويت على رئاسة المجلس.
وتفجرت هذه المعطيات المثيرة خلال انعقاد دورة ماي يوم أمس الثلاثاء، حين عرض المستشار المعني شيكاً وصفه بـ”الدليل القاطع” على محاولة استمالته مالياً، وذلك أمام باشا الجماعة وعدد من المنتخبين والحاضرين، ما أدخل القاعة في حالة من التوتر والذهول، خاصة في ظل الإشارات المتكررة إلى شبهات الفساد التي لاحقت الجماعة في عهد الرئيس السابق المعتقل رشيد الفايق.
وبناءً على التقرير المرفوع من قبل باشا الجماعة، تحركت تعليمات النيابة العامة نحو فتح تحقيق معمق تشرف عليه عناصر المركز القضائي بفاس، يشمل استدعاء ومواجهة المعنيين بالأمر، إلى جانب حجز الأدلة وجمع المعطيات المرتبطة بهذه الواقعة التي قد تعيد طرح أسئلة محرجة حول نزاهة العملية الانتخابية في بعض الجماعات.
وتعيش مدينة فاس حالة ترقب واسعة لما ستؤول إليه التحقيقات، وسط دعوات من فعاليات محلية بضرورة تفعيل مبدأ ربط المسؤولية بالمحاسبة، وتحصين المؤسسات من أي محاولات للعبث بإرادة الناخبين.
