شهدت محكمة الاستئناف بفاس، بحر هذا الأسبوع، تطوراً لافتاً في ملف يهم تدبير الشأن المحلي بجماعة عين بني مطهر بإقليم جرادة، حيث قرر قاضي التحقيق بالغرفة الأولى، بعد جلسة استنطاق أولية، إيداع رئيس الجماعة المنتمي لحزب الأصالة والمعاصرة السجن المحلي بوركايز، رفقة موظف تقني ومسير شركة.
القرار القضائي جاء بعد إحالة المعنيين من طرف الوكيل العام للملك، في إطار تحقيقات مكثفة كشفت عن وجود شبهة اختلالات مالية وإدارية في صفقات ومشاريع عمومية أنجزت تحت إشراف الجماعة. وتشير المعطيات الأولية إلى وجود خروقات في تدبير المال العام، وسط مؤشرات على غياب الشفافية وتضارب المصالح في عدد من الالتزامات التعاقدية.
المساطر القضائية المتخذة تعكس توجهاً صارماً من قبل القضاء في التعامل مع ملفات الفساد المحلي، وتندرج ضمن موجة وطنية من المحاسبة والمساءلة تطال عدداً من المنتخبين، في تناغم مع التوجيهات الملكية الصريحة الداعية إلى تخليق المرفق العمومي وربط المسؤولية بالمحاسبة.
وفي الوقت الذي لم تصدر فيه الجماعة المعنية أو الحزب الذي ينتمي إليه الرئيس الموقوف أي بيان رسمي، يترقب الرأي العام المحلي بإقليم جرادة مستجدات هذا الملف، وسط دعوات متزايدة لتوسيع التحقيقات وكشف كافة حيثيات القضية.
