في سياق يتطلب تعزيز نجاعة الإدارة العمومية، جدد وزير الداخلية، عبد الوافي لفتيت، التأكيد على التزام وزارته بتحديث الموارد البشرية داخل الجماعات الترابية، من خلال رؤية شمولية ترتكز على مبادئ الحكامة، والتكوين، والتحول الرقمي، مع التشبث بالمباراة كآلية وحيدة للولوج إلى الوظيفة العمومية.
وأوضح لفتيت، في جوابه عن سؤال كتابي بمجلس النواب، أن الوزارة تبنّت استراتيجية متكاملة لتأهيل موظفي الجماعات، تشمل دعم التكوين المستمر، ورفع كفاءات الأداء، ومواكبة التعيينات في المناصب العليا وفق معايير مماثلة لتلك المعتمدة بالقطاعات الوزارية.
وفي إطار الانفتاح على مجالات جديدة للتكوين، أشار الوزير إلى توقيع شراكة مع وزارة الصحة، تمكّن موظفي الجماعات من الولوج إلى معاهد التكوين في المهن التمريضية وتقنيات الصحة، ما يعكس توجه الوزارة نحو تنويع فرص التأهيل المهني.
أما على المستوى الرقمي، فقد أكد لفتيت أن رقمنة الإدارة الترابية أضحت أولوية، لما لها من دور في تحسين جودة الخدمات، مشيراً إلى تفعيل برامج تحسيس وتأهيل في هذا المجال، وتنزيل المقتضيات القانونية ذات الصلة.
كما ذكّر بالاتفاق الاجتماعي الموقّع مع النقابات في 25 دجنبر 2019، والذي أسفر عن تسوية وضعية 857 عوناً مؤقتاً من الحاصلين على شهادة الإجازة قبل 2011، بتكلفة ناهزت 440 مليون درهم، استناداً إلى ترخيص استثنائي من رئيس الحكومة.
وفي ما يتعلق بالتوظيف، شدد لفتيت على أن المباراة تظل السبيل القانوني الوحيد، بما يضمن مبدأي الاستحقاق وتكافؤ الفرص، تماشياً مع الدستور والنظام الأساسي للوظيفة العمومية.
وفي خطوة إضافية لتثمين الموارد البشرية، أعلن الوزير عن إعداد مشروع قانون جديد خاص بالنظام الأساسي لموظفي الجماعات الترابية، يتضمن نظام تعويضات وضمانات مماثلة لما هو معمول به في الإدارة المركزية، مع مراعاة خصوصية كل جماعة، وذلك في أفق عرضه على النقابات ثم إدخاله المسار التشريعي.
رسالة وزارة الداخلية كانت واضحة: لا مجال لتوظيف خارج إطار المباراة، والإصلاح ماضٍ بآليات واضحة وباب الحوار مفتوح لتسوية الملفات العالقة وفق القوانين وحاجيات الجماعات.
