أكد وزير الداخلية، عبد الوافي لفتيت، أن الحكومة لا تعتزم تقديم موعد الانتخابات الجماعية المقبلة، قاطعاً بذلك الطريق أمام كل الإشاعات التي تحدثت عن إمكانية تزامنها مع الانتخابات التشريعية المقررة سنة 2026.
وجاء تصريح لفتيت خلال مناقشة مشروع القانون رقم 14.25 المتعلق بجبايات الجماعات المحلية، داخل لجنة الداخلية بمجلس المستشارين، حيث شدد على أن “تنظيم الانتخابات الجماعية خارج موعدها المحدد هو أمر من سابع المستحيلات”، مضيفاً أن “جميع مؤسسات البلاد تعرف استقراراً، ولا يوجد أي مبرر لتغيير هذا الموعد”.
وفي معرض رده على تساؤلات بعض المستشارين، أوضح الوزير أنه لا يرى داعياً حالياً لأي تقديم في المواعيد الانتخابية، إلا أنه ترك هامشاً للنقاش مستقبلاً، قائلاً: “إذا ظهرت مستجدات على الساحة السياسية الوطنية إلى حدود أكتوبر المقبل، يمكننا فتح النقاش، أما الآن فلا يوجد أي مبرر لذلك”.
كما نفى لفتيت وجود أي نية لتعديل التقسيم الانتخابي، موضحاً أن الانتخابات الجماعية المقبلة ستُنظم وفق نفس الخريطة الترابية التي تم اعتمادها خلال استحقاقات 2021، مشدداً على أن أي إعادة هيكلة للخريطة الانتخابية غير مطروحة في الوقت الراهن.
ويأتي توضيح وزير الداخلية بعد تداول تقارير إعلامية تشير إلى إمكانية توحيد موعد الانتخابات الجماعية والتشريعية في أفق تقليص الكلفة المالية، وهي فرضية اعتبرها بعض المتابعين محاولة استباقية من جهات سياسية للتأثير على توجهات وزارة الداخلية.
