تمكنت المصالح الأمنية الإسبانية بمدينة مليلية المحتلة من توقيف خمسة أشخاص، على خلفية تورطهم في قضايا تتعلق بالتزوير في وثائق رسمية، أبرزها شهادات السكنى، التي يتم استخدامها لاحقاً في ملفات تسوية الوضعية القانونية لدى مكتب الهجرة والأجانب.
وبحسب مصادر أمنية، فقد باشرت وحدة مكافحة شبكات الهجرة غير النظامية والتزوير الوثائقي تحقيقين منفصلين، لكنهما مرتبطان بنفس الأسلوب الإجرامي، وأسفرا عن توقيف خمسة أشخاص، وفتح تحقيق مع سادس، في حين لا يزال اثنان آخران في حالة فرار.
وتعود خيوط هذه القضية إلى شهر فبراير الماضي، حينما رصد المحققون شبهة تزوير في ملف تقدمت به سيدة مغربية للحصول على بطاقة إقامة بصفتها زوجة لمواطن أوروبي. وقد كشف التدقيق في وثائق الملف عن وجود عقد عمل وكشوفات رواتب مزيفة، ليتم اعتقال الشخص الذي ادعى تشغيلها، إلى جانب الرجل الذي كان يسعى لتسوية الوضعية القانونية لزوجته بوثائق غير صحيحة.
التحريات أكدت أيضاً أن المعنيين بالأمر لم يقيما قط في العنوان الوارد بعقد الكراء، ما عزز فرضية الطابع الوهمي للوثائق المقدمة. وفي سياق متصل، تبين أن نفس عقد الكراء استُخدم لاحقاً لتمكين ثلاثة مغاربة آخرين من الحصول على شهادات السكنى، دون أن يكون لهم أي صلة فعلية بالعنوان المذكور، وهو ما أثبت تواطؤ أحد الموقوفين في العملية.
وقد جرى توقيف اثنين من الثلاثة، فيما لا يزال الثالث في حالة فرار، بينما تم إحالة الملفات على أنظار المحكمة الابتدائية رقم 5 بمليلية، التي فتحت تحقيقاً قضائياً لمتابعة كافة المتورطين.
وأكدت الشرطة أن التحقيقات لا تزال جارية لتحديد جميع امتدادات الشبكة، ومعرفة ما إذا كانت هناك جهات منظمة تقف وراء هذه العمليات الاحتيالية، التي تكشف مجدداً عن محاولات استغلال الثغرات الإدارية في قضايا الهجرة وتسوية الوضعية.
