في تطور لافت لقضية “صفعة القائد” التي أثارت جدلاً واسعاً على منصات التواصل الاجتماعي، أقدمت وزارة الداخلية على نقل قائد المقاطعة الحضرية الأولى بمدينة تمارة إلى إحدى المصالح الإدارية التابعة لها، بعيداً عن مهامه الميدانية.
ويأتي هذا القرار الإداري بعد أيام من صدور حكم قضائي عن المحكمة الابتدائية بتمارة، قضى بسجن السيدة التي ظهرت في الفيديو المتداول وهي تعتدي على القائد لمدة سنتين حبسا نافذا، فيما أدين زوجها بسنة واحدة، وشخصان آخران بستة أشهر لكل منهما، على خلفية مشاركتهم في واقعة الاعتداء وإثارة الفوضى داخل مرفق عمومي.
وقد أعاد هذا التطور الملف إلى الواجهة من جديد، خصوصاً بعد الضجة التي خلفها الفيديو، في ظل مطالب متزايدة بتعزيز الحماية القانونية والإدارية لممثلي السلطة العمومية خلال تأدية واجبهم المهني.
وتأتي هذه الإجراءات القضائية والإدارية في سياق سعي الدولة لتأكيد هيبتها وحماية موظفيها من أي اعتداءات تهدد سير العمل داخل المؤسسات العمومية.
