أثار التعديل الجديد على قانون الجبايات المحلية، الذي صادق عليه مجلس الحكومة مؤخرًا، ردود فعل متباينة في أوساط المستثمرين العقاريين، بعد ما تضمنه من زيادات كبيرة في الرسوم المفروضة على الأراضي الحضرية غير المبنية، وفقًا لمقتضيات مشروع القانون 14.20 المعدّل للقانون 47.06.
وتنص التعديلات الجديدة على رفع الحد الأدنى للرسم السنوي لكل متر مربع من 4 دراهم إلى 10 دراهم، بينما ارتفع السقف الأقصى من 12 إلى 30 درهمًا، وذلك حسب مستوى تجهيز المنطقة. وقد تم تصنيف المناطق إلى ثلاث فئات:
- المناطق كاملة التجهيز (تتوفر على شبكة طرق، وكهرباء، وماء، وصرف صحي، ومؤسسات تعليمية وصحية): تُفرض عليها رسوم تتراوح بين 20 و30 درهمًا للمتر المربع.
- المناطق متوسطة التجهيز (تتوفر على الطرق والكهرباء والماء على الأقل): الرسوم تتراوح بين 10 و15 درهمًا.
- المناطق ضعيفة التجهيز: تخضع لرسم يتراوح بين 0.5 و2 درهم.
ويتم تحديد الفئة التي تنتمي إليها كل منطقة من طرف رئيس الجماعة، بعد تأشير العامل، مع التنصيص على ألا يقل الحد الأدنى للرسم السنوي عن 200 درهم.
وفي تعليق على هذه التعديلات، اعتبر الخبير في الاستراتيجية العقارية، يوسف الحرشاوي، أن الغرض من هذا الإصلاح هو كبح المضاربة العقارية، وتشجيع الاستثمار في البناء، إضافة إلى تمكين الجماعات الترابية من مداخيل إضافية لدعم خدماتها.
ولمواجهة تبعات هذه التعديلات، قدّم الحرشاوي خمس توصيات رئيسية للملاك والمستثمرين:
- الإسراع في البناء أو تهيئة الأراضي لتفادي تحمل الرسوم المرتفعة.
- عقد شراكات مع مطورين عقاريين أو التوجه نحو البيع المباشر للأراضي.
- إعادة هيكلة الأصول العقارية بما يتماشى مع النظام الضريبي الجديد.
- استخدام الأراضي بشكل مؤقت وناجع كمستودعات، مواقف سيارات أو لأغراض فلاحية.
- تحيين وثائق التعمير للاستثمار بشكل مدروس يتماشى مع المؤشرات الجديدة.
وفي ختام تصريحه، شدد الحرشاوي على أن هذه الرسوم لا ينبغي النظر إليها كعبء، بل كفرصة لإعادة ضبط بوصلة السوق العقاري، نحو استغلال أكثر إنتاجية وفعالية للمجال الحضري.
