أصوات الدريوش – الإثنين 14 أبريل 2025 – 10:26
دخلت العلاقات الفرنسية الجزائرية نفقًا جديدًا من التوتر، بعد قرار الجزائر طرد 12 موظفًا من السفارة الفرنسية في الجزائر خلال 48 ساعة، على خلفية توقيف السلطات الفرنسية لثلاثة أشخاص، أحدهم يعمل في قنصلية جزائرية بباريس، في إطار قضية يُشتبه ارتباطها بمخطط لاختطاف المعارض الجزائري أمير بوخرص، المعروف بلقب “أمير دي زاد”.
وفي أول رد فعل فرنسي، قال وزير الخارجية جان نويل بارو، اليوم الإثنين، إن بلاده قد تتخذ إجراءات فورية إن لم تتراجع الجزائر عن قرار الطرد، معتبراً أن هذا القرار لا صلة له بالإجراءات القضائية الجارية في فرنسا. وأوضح في تصريح مكتوب للصحفيين: “أطلب من السلطات الجزائرية العودة عن إجراءات الطرد، وإلا فلن يكون أمامنا خيار سوى الرد فورًا”.
وكانت الجزائر قد استدعت، يوم السبت الماضي، السفير الفرنسي لديها، ستيفان روماتي، وأبلغته احتجاجها الرسمي على توقيف موظف بقنصليتها في ضاحية كريتاي، ضمن تحقيق فتحته النيابة الفرنسية حول مزاعم باختطاف أمير بوخرص في أبريل 2024.
وبحسب ما أفادت به وكالة “فرانس برس”، فإن النيابة الفرنسية وجهت الاتهام إلى ثلاثة رجال – أحدهم موظف في قنصلية جزائرية – بتهم تتعلق بالاحتجاز والخطف والانخراط في مخطط إرهابي. وقد تقرر إيداعهم السجن المؤقت، بينما لا يزال موضوع الحصانة الدبلوماسية للموظف الجزائري محل نظر، إذ أنه لا يحمل جوازًا دبلوماسيًا بل جواز خدمة.
وكشفت التحقيقات أن أحد المتهمين هو فرنسي جزائري “قريب” من الموظف القنصلي، والثالث تربطه علاقة سابقة بهما. وتتبع المحققون خيوط القضية عبر رصد مكالمات هاتفية قادتهم إلى مقر القنصلية الجزائرية، وفق ما نقلته مصادر إعلامية.
ويُذكر أن أمير بوخرص، البالغ من العمر 41 عامًا والمقيم في فرنسا منذ 2016، حصل على اللجوء السياسي عام 2023، بعد أن رفض القضاء الفرنسي تسليمه للجزائر، التي كانت قد أصدرت بحقه تسع مذكرات توقيف دولية بتهم تشمل الاحتيال والإرهاب.
