دخل المرسوم رقم 2.25.152 حيز التنفيذ بعد صدوره في الجريدة الرسمية عدد 7392، حاملاً معه إطارًا قانونيًا صارمًا لتنظيم جمع التبرعات ذات الطابع الخيري في المغرب، وذلك في إطار تطبيق مقتضيات القانون 18.18.
ويهدف هذا المرسوم إلى ضبط آليات جمع التبرعات من خلال تحديد شروط وإجراءات واضحة للحصول على الترخيص المسبق عند دعوة العموم للمساهمة المالية، بما يعزز من شفافية هذه المبادرات ويضمن توجيه الأموال نحو الأهداف المعلنة.
كما أقر المرسوم تدابير رقابية صارمة تواكب كل مراحل جمع الأموال، للحد من أي تجاوز أو استخدام غير مشروع لها، مع التأكيد على ضرورة الالتزام بتحويل المبالغ المتبقية في الآجال القانونية.
وفي جانب الزجر، نصت المادة الثالثة من المرسوم على فرض غرامات مالية تتراوح بين 50 ألف و100 ألف درهم على كل من يخالف أحكام هذا الإطار القانوني، إضافة إلى عقوبات مالية تتراوح بين 10 آلاف و50 ألف درهم في حالة عدم احترام المواعيد القانونية لتصفية التبرعات.
