قضت محكمة الاستئناف، يوم الخميس 10 مارس، بتأييد الحكم الابتدائي القاضي بتجريد تسعة أعضاء من مجلس جماعة بن الطيب بإقليم الدريوش من عضويتهم، وذلك بناء على طلب تقدم به الأمين العام لحزب الحركة الشعبية، محمد أوزين، ضد الأعضاء المعنيين المنتمين لحزبه.
ويأتي هذا القرار على خلفية تصويت الأعضاء التسعة، ومن بينهم أربعة نواب للرئيس، لصالح مرشح حزب التقدم والاشتراكية محمد أزروال خلال جلسة انتخاب رئيس جديد للجماعة، خلفا للرئيس المعزول محمد فضيلي، عوض دعم مرشح حزبهم محمد اليندوزي.
وقد اعتبر حزب “السنبلة” أن ما قام به أعضاؤه يعد تخليا صريحا عن الانتماء السياسي وخيانة للحزب، مما دفعه إلى اللجوء للقضاء الإداري قصد تفعيل مسطرة التجريد، وهو ما استجابت له المحكمة، مؤكدة على ضرورة احترام الانضباط الحزبي داخل المؤسسات المنتخبة.
ومن المرتقب أن تعرف جماعة بن طيب انتخابات جزئية خلال الأيام المقبلة، لتعويض المقاعد الشاغرة، وهو ما من شأنه أن يشعل مجدداً السباق نحو رئاسة الجماعة، حيث يُعتبر محمد اليندوزي أبرز المرشحين المحتملين للظفر بمنصب الرئيس.
وفي تفاعل مع القرار، نشر عبد اللطيف القاديري، عضو بجماعة بن طيب والنائب الأول لرئيس مجلس إقليم الدريوش، تدوينة عبر صفحته على وسائل التواصل الاجتماعي، قال فيها باختصار: “قُضي الأمر”، في إشارة إلى الحكم النهائي الذي أنهى الجدل حول وضعية الأعضاء المجردين.
