لا تزال قضية تهريب كميات ضخمة من الحشيش من المغرب إلى مدينة سبتة عبر نفق سري تحت الأرض مليئة بالتطورات، بعدما كشفت التحقيقات عن المزيد من المتورطين داخل صفوف الحرس المدني الإسباني.
وبحسب التحقيقات التي قادتها وحدة الشؤون الداخلية بالحرس المدني، تم اكتشاف أن الشبكة كانت تمتلك “هيكلاً أمنياً داخلياً” يتكون من عناصر أمنية في ميناء سبتة، حيث كانت تقوم بتسهيل عمليات تهريب المخدرات مقابل مبالغ مالية ضخمة وصلت إلى 120 ألف يورو، يتم تقاسمها بين الأفراد المتورطين.
يعود اكتشاف القضية إلى شهر فبراير الماضي، حين تم العثور على نفق سري يمتد على طول 50 متراً، يربط بين مستودع مهجور كان يُستخدم سابقاً كمصنع للبيرة، وبين قناة صرف صحي تصب في وادٍ قريب من الحدود المغربية. وكان هذا النفق يُستعمل بشكل سرّي لنقل المخدرات، وقد تم تدعيمه بالخشب لتسهيل مرور الأشخاص والشحنات.
ما أثار المزيد من الجدل هو تسجيل مكالمات هاتفية تثبت تورط بعض عناصر الحرس المدني الإسباني في القضية. حيث اعترف أحدهم بتلقيه مبلغ 5000 يورو مقابل “توفير الحماية” لشحنة مخدرات مشبوهة في 8 ديسمبر 2024. وقد أظهرت التحقيقات أن بعض هؤلاء العناصر كانوا يسهلون مرور الشحنات عن طريق “التغاضي المتعمد” أو التدخل المباشر لتأمين العملية.
في أكبر عمليات الشبكة، تم محاولة تهريب أكثر من 1397 كيلوغراماً من الحشيش في 30 يناير 2024، لكن العملية تم إحباطها في اللحظات الأخيرة، مما أدى إلى توقيف عدد من المتورطين. وتشير التحقيقات إلى أن هذه الشبكة كانت نشطة منذ سنوات، وقد نجحت في تمرير أكثر من 6 أطنان من الحشيش في ثلاث عمليات كبرى منذ يونيو 2023.
حالياً، لا يزال اثنان من عناصر الحرس المدني الإسباني رهن الاعتقال الاحتياطي، بينما تم الاستماع إلى آخرين في حالة سراح باعتبارهم “مشتبه بهم”. وفي الوقت ذاته، دخلت السلطات المغربية على خط التحقيق، حيث قامت بتفقد المناطق الحدودية المجاورة للنفق بحثاً عن أي خروقات أو أطراف مغربية قد تكون متورطة في هذه الشبكة العابرة للحدود.
