أفادت مصادر مطلعة أن أحد عناصر الدرك الملكي التابع للقيادة الجهوية بالناظور، وُضع رهن التحقيق القضائي، عقب الاشتباه في ارتباطه بعلاقة مع تاجر مخدرات.
وبحسب المعطيات المتوفرة، فقد جرى توقيف الدركي، حديث التعيين في الجهاز، يوم الجمعة الماضي، بسبب شبهة استهلاكه للمخدرات، ليُعرض بعد ذلك في حالة سراح على وكيل الملك بالمحكمة الابتدائية بالناظور.
إلا أن التحقيقات الأولية، خصوصًا بعد الاطلاع على محتوى هاتفه النقال، كشفت عن وجود مراسلات ومحادثات توحي بعلاقة مباشرة مع أحد تجار المخدرات، ما استدعى تعميق البحث واتخاذ إجراءات أكثر صرامة.
وبناءً على هذه المستجدات، قرر الوكيل العام للملك لدى محكمة الاستئناف بالناظور، إحالة المعني بالأمر على محكمة جرائم الأموال بفاس، حيث تمت متابعته في حالة اعتقال.
ويخضع المعني حاليًا لتدابير الحراسة النظرية، في إطار البحث التمهيدي الذي يتم تحت إشراف النيابة العامة المختصة، في انتظار تقديمه أمام القضاء للبث في التهم المنسوبة إليه.
