ذكرت مصادر موثوقة، أن السلطات المحلية في عدد من العمالات والأقاليم تستعد لإطلاق حملة واسعة لتحرير الملك العمومي في مختلف الشوارع والأزقة والأحياء بالعديد من المدن والجماعات. وأشارت المصادر إلى أن ولايات الجهات أصدرت تعليمات صارمة لمختلف العمالات التابعة لها للتصدي لظاهرة احتلال الملك العمومي والتعامل بحزم مع المخالفين لهذا الإطار.
كما أفادت نفس المصادر بأن الاستمرار في التساهل مع حالات الترامي واحتلال الملك العمومي خلال فترة شهر رمضان سيكون محل إجراءات مشددة فور انتهاء عطلة العيد. وأضافت التقارير التي وصلت السلطات الإقليمية أن الظاهرة أصبحت متزايدة بشكل ملحوظ، مما دفع إلى توجيه تعليمات رسمية للعمال بضرورة إلزام الباشوات والقياد بوقف هذه المخالفات بشكل جذري.
انتشرت صور عديدة عبر مواقع التواصل الاجتماعي تُظهر مقاهٍ، مطاعم، ومحال تجارية تحتل الملك العمومي بشكل عشوائي، الأمر الذي أثار استياء المواطنين الذين يتهمون بعض المسؤولين المحليين بالتغاضي عن هذه التصرفات. وأكدت المصادر ذاتها أن السلطات ستعمل على إزالة أي تجهيزات أو منشآت تحتل الأرصفة والطرقات دون استثناء، وخصوصاً الحالات التي يتم فيها تجاهل الإنذارات الصادرة عن السلطات المحلية قبل تنفيذ الحملة.
وفي مواجهة رفض بعض أصحاب المحلات والمقاهي الامتثال للقرار بشكل طوعي، ستكون السلطات مضطرة للجوء إلى استخدام الجرافات والوسائل المتاحة لتنفيذ عمليات الإزالة اللازمة. ومن جانبهم، دعا المواطنون وزارة الداخلية، من خلال الولاة والعمال، إلى ضمان استمرار هذه الحملات وعدم الاكتفاء بجعلها مبادرات موسمية مؤقتة. كما طالبوا بالسهر على حماية حقهم في استخدام الملك العمومي، خصوصاً بالشوارع الكبرى ومحيط المدارس، حيث يواجه التلاميذ خطر المشي في الطرق المخصصة للسيارات.
هل ستنجح السلطات المحلية في الدريوش في تطبيق هذه التعليمات الصارمة؟ يبدو أن تحديات كبيرة ستواجه السلطات المحلية في المنطقة لتحقيق هذه الأهداف، خصوصاً في ظل انتشار ظاهرة احتلال الملك العمومي في الشوارع الرئيسية والأزقة. لكن مع الدعم المجتمعي والتزام السلطات بتطبيق القرارات، قد يكون من الممكن تحقيق نتائج إيجابية تخدم المصلحة العامة.
