صدرت المحكمة الابتدائية بأزيلال، يوم أمس الخميس، أحكامًا بالحبس النافذ في حق عدد من الأشخاص الذين اعتُقلوا على خلفية الاحتجاجات التي شهدها السوق الأسبوعي بأيت كلا، بسبب ارتفاع أسعار السردين.
وتفاوتت الأحكام بين ثلاثة أشهر وشهر واحد حبسًا نافذًا، بعد متابعة الموقوفين بتهم تتعلق بـ”التدخل بغير صفة في وظيفة عمومية”، و”التحريض المباشر على ارتكاب جنح بواسطة الخطب والصياح في الأماكن العمومية”، و”المشاركة في احتجاج غير مرخص”.
وكانت احتجاجات يوم 16 مارس قد جاءت كرد فعل على الارتفاع الكبير في أسعار السمك، حيث عبّر المواطنون عن استيائهم دون تسجيل أي أعمال عنف أو تخريب، وفق ما أكدته مصادر محلية.
وفي هذا السياق، طالبت هيئات سياسية، من بينها الحزب الاشتراكي الموحد وحزب فيدرالية اليسار الديمقراطي، بالإفراج عن المعتقلين، معتبرة أن الاحتجاج كان سلميًا وأن الحلول الأمنية لا تعالج المشكلات الحقيقية المرتبطة بارتفاع الأسعار والأوضاع المعيشية الصعبة.
