أثار قرار المكتب الوطني للمطارات، القاضي بمنع وكالات تأجير السيارات غير الحاصلة على عقود تجارية من ممارسة نشاطها داخل المطارات، نقاشًا حادًا في أوساط المهنيين. وقد عبرت فيدرالية وكالات كراء السيارات بالمغرب عن رفضها لهذا الإجراء، معتبرةً أنه يهدد استمرارية العديد من المقاولات الصغيرة ويحد من خيارات المسافرين، خاصةً المغاربة المقيمين بالخارج والسياح الذين يعتمدون بشكل كبير على الحجز المسبق عبر الإنترنت.
وفي مراسلة رسمية موجهة إلى المدير العام للمكتب الوطني للمطارات، شددت الفيدرالية على أن الوكالات المعنية تعمل وفق الأطر القانونية المعمول بها، وتقدم خدمات عالية الجودة تتماشى مع متطلبات المسافرين. كما أكدت أن هذا القرار قد يؤثر سلبًا على تجربة الركاب، خاصة في ظل التوجه نحو تعزيز جاذبية المطارات الوطنية ضمن استراتيجية “مطارات 2030″، التي تهدف إلى تحسين جودة الخدمات المقدمة للمسافرين.
وأوضحت الفيدرالية أن منع هذه الوكالات من العمل داخل المطارات سيؤدي إلى خسارة مئات الوظائف، ويقوض مبدأ المنافسة الحرة، مما قد يؤثر سلبًا على قطاع تأجير السيارات ككل. وفي هذا السياق، دعت إلى إيجاد حلول بديلة تضمن تكافؤ الفرص، من خلال تخصيص مساحات منظمة لتسليم المركبات داخل المطارات، بما يحقق التوازن بين مصالح جميع الأطراف.
واختتمت الفيدرالية مراسلتها بالتأكيد على استعدادها للحوار مع الجهات المسؤولة لإيجاد حلول عملية تعزز من جودة الخدمات داخل المطارات المغربية، مع الحفاظ على استمرارية نشاط وكالات تأجير السيارات، بما يدعم القطاع السياحي ويساهم في تحسين تجربة المسافرين.
