يواجه الصندوق الوطني للضمان الاجتماعي تحديات مالية حادة تهدد استقرار نظام “أمو الشامل”، الخاص بالتأمين الإجباري عن المرض لفئة غير الأجراء القادرين على تحمل واجبات الاشتراك. وتشير معطيات رسمية حديثة إلى تفاقم العجز المالي لهذا النظام، ما يثير مخاوف بشأن استدامته على المدى القريب.
ووفقًا لتقرير رسمي يُنتظر عرضه قريبًا بالبرلمان، فإن النفقات المرتبطة بهذا النظام تجاوزت الاشتراكات المحصلة بنسبة 238% خلال سنة 2024، مع توقعات ببلوغها 291% بحلول نهاية 2025. وتشير البيانات إلى أن العجز المالي التقني سيتصاعد إلى 1.075 مليار درهم سنة 2025، بعدما سجل 269 مليون درهم في 2024، مما يضع الصندوق أمام أزمة تمويل غير مسبوقة.
ويعزى هذا التدهور إلى الفجوة الكبيرة بين الإيرادات والمصاريف، حيث لم تتجاوز قيمة الاشتراكات المحصلة 195 مليون درهم في 2024، مع توقعات بارتفاعها إلى 564 مليون درهم في 2025، في المقابل، ارتفعت النفقات من 464 مليون درهم إلى مستوى مقلق يقدر بـ 1.638 مليار درهم خلال السنة المقبلة.
وتطرح هذه الأرقام تساؤلات ملحة حول التدابير الاستعجالية التي ستتخذها الحكومة لضمان استمرارية النظام الصحي وتجنب انهياره، خصوصًا في ظل التوسع المستمر لقاعدة المستفيدين، مما يزيد من الضغط المالي على الصندوق.
