لا تزال قضية صفع سيدة لقائد الملحقة الإدارية السابعة بمدينة تمارة تحظى باهتمام واسع، حيث عقدت المحكمة الابتدائية بالمدينة، يوم الأربعاء، أولى جلسات محاكمة المتهمين الأربعة المتورطين في الملف، قبل أن تقرر تأجيل النظر فيه إلى الثالث من أبريل المقبل.
ووفقًا لمصادر مطلعة، فقد قدم القائد شهادة طبية لضابط الشرطة القضائية بدائرة المغرب العربي، تثبت تعرضه لإصابة حددت مدة العجز فيها بـ 30 يومًا، مما عزز موقفه القانوني في القضية التي أخذت أبعادًا أكثر تعقيدًا بالنسبة للمتهمة الرئيسية والموقوفين الآخرين.
وخلال التحقيقات، أقرت السيدة التي ظهرت في مقاطع الفيديو المتداولة بقيامها بصفع القائد، مشيرة إلى أنها وجهت له ضربتين على وجهه. وبررت فعلتها بعدم معرفتها بهويته، مؤكدة أنه حاول انتزاع هاتفها بينما كانت توثق مشادّة كلامية بينه وبين باقي المتهمين في الملف.
القضية أثارت نقاشًا واسعًا بين من يرى أن تصرف المتهمة غير مقبول تحت أي ظرف، وبين من يعتبر أن الحادثة تعكس توتر العلاقة بين بعض رجال السلطة والمواطنين، خاصة فيما يتعلق بحق توثيق التدخلات الرسمية.
ومن المرتقب أن تعرف الجلسة المقبلة نقاشًا قانونيًا حادًا، قد يكشف عن تفاصيل إضافية بخصوص الواقعة التي أعادت الجدل حول علاقة المواطنين برجال السلطة، وحقوق الأفراد في توثيق الأحداث التي يكونون شهودًا عليها.
