تستعد الحكومة المغربية لاتخاذ خطوة هامة تتمثل في رفع سعر قنينة غاز البوتان ابتداءً من شهري مايو أو يونيو 2025، ضمن سياق خطتها لإلغاء الدعم تدريجيًا. هذه الزيادة، التي ستصل إلى 10 دراهم لكل قنينة، تأتي في إطار إصلاحات شاملة تهدف إلى تحويل الدعم المباشر للفئات الأكثر هشاشة، ما أثار جدلاً واسعًا حول الآثار الاجتماعية والاقتصادية لهذه الخطوة.
وأكد والي بنك المغرب، في 18 مارس، أن الزيادة كانت مبرمجة منذ بداية العام الجاري، لكن تم تأجيلها لتجنب تزامنها مع شهر رمضان. رغم ذلك، يصر بنك المغرب على أن معدل التضخم سيظل مستقرًا عند 2% خلال العامين المقبلين.
ورغم هذا التطمين، فإن القرار المنتظر لن يمر دون تأثير على مستوى معيشة المواطنين، خاصة في القطاعات التي تعتمد بشكل رئيسي على غاز البوتان، مثل المخابز، والمطاعم، وبعض وسائل النقل. وفي حين تؤكد الحكومة أنها ستتخذ إجراءات لحماية الأسر ذات الدخل المحدود، فإن تفاصيل هذه الإجراءات لا تزال غامضة، ما يزيد من حالة القلق بين المواطنين.
بعيدًا عن التأثير الاقتصادي المباشر، يعكس هذا القرار تحولًا كبيرًا في سياسة الدولة تجاه دعم المواد الأساسية، حيث تتجه بشكل تدريجي إلى تقليص تدخلها في تحديد الأسعار، ما يعني أن المغاربة قد يواجهون زيادات أخرى في أسعار المواد المدعمة في المستقبل.
