في خطوة تهدف إلى ضبط وتنظيم عمليات التبرع ومنع أي استغلال انتخابي أو دعائي، أصدر عبد الوافي لفتيت، وزير الداخلية، تعليمات جديدة تفرض إطارًا قانونيًا صارمًا على جمع التبرعات وتوزيع المساعدات، لضمان وصولها إلى مستحقيها بشفافية ومشروعية. وشملت هذه التعليمات الجمعيات الخيرية والمبادرات الفردية التي كانت تُنظم بطرق غير رسمية داخل المساجد، في توجه رسمي لضبط هذا المجال وتقنين أي نشاط مرتبط بجمع التبرعات أو توزيع المساعدات.
ويُنتظر أن يساهم هذا الإجراء في وضع حد للفوضى التي كانت تطبع بعض عمليات التبرع، خاصة خلال الفترات التي تعرف ارتفاع الطلب على المساعدات الإنسانية، مثل شهر رمضان والمواسم ذات الطابع الاجتماعي الخاص. وفي هذا السياق، صادق مجلس الحكومة في اجتماعه الأخير على مشروع مرسوم ينظم جمع التبرعات من العموم وتوزيع المساعدات الخيرية، حيث يفرض شروطًا دقيقة لممارسة هذا النشاط، من بينها الحصول على ترخيص مسبق قبل الشروع في أي حملة تبرعات، وتقديم تقارير محاسباتية مفصلة توضح مصادر الأموال وأوجه صرفها، وضمان شفافية التوزيع والتأكد من وصول المساعدات إلى الفئات المستحقة دون تمييز أو استغلال انتخابي.
ويأتي هذا الإصلاح في إطار مساعي الدولة لتعزيز الشفافية والمصداقية في العمل الخيري ومكافحة أي تجاوزات قد تؤثر على نزاهة هذا المجال، خصوصًا مع تنامي الوعي المجتمعي بضرورة مراقبة التبرعات والتأكد من استغلالها في أغراض إنسانية صرفة. ويرى المتابعون أن هذه الخطوة قد تسهم في إعادة هيكلة العمل الخيري وضمان توجيه المساعدات بشكل أكثر نجاعة، بعيدًا عن العشوائية أو أي استغلال سياسي قد يسيء إلى جوهر التضامن الاجتماعي.
