قضت غرفة الجنح التلبسية بالمحكمة الابتدائية بزاكورة بإدانة ثلاثة دركيين تابعين لمركز الدرك الملكي سكورة (إقليم ورزازات)، وحكمت عليهم بالحبس النافذ لمدة ثمانية أشهر مع غرامة مالية قدرها 5000 درهم. وجاء ذلك على خلفية تهم تتعلق بالارتشاء، إفشاء السر المهني، ومساعدة مجرم على الاختفاء من البحث والاعتقال.
تفاصيل القضية تعود إلى فتح تحقيق قضائي بناءً على تعليمات مباشرة من الوكيل العام للملك لدى محكمة الاستئناف بورزازات، في قضية تتعلق بشبكة متخصصة في النصب على المواطنين الراغبين في الهجرة إلى الخارج. وقد أظهرت الأبحاث تورط بعض عناصر من الدرك الملكي سكورة بالإضافة إلى رجال شرطة تابعين للإدارة العامة للأمن الوطني.
بعد كشف تورط مجموعة من الدركيين في القضية، أمر الوكيل العام للملك بتكليف الفرقة الوطنية للدرك الملكي بالرباط بإجراء التحقيقات اللازمة. هذه الأخيرة أتمت الأبحاث بشكل دقيق، مما أدى إلى إحالة المحضر على النيابة العامة التي قررت تقديم الدركيين الثلاثة للمحاكمة.
وتجدر الإشارة إلى أن هذه القضية تأتي في إطار الجهود المستمرة للنيابة العامة بالتعاون مع الأجهزة الأمنية لمكافحة الفساد داخل المؤسسات، خصوصًا الأمنية، وتعزيز قيم النزاهة والشفافية.
