انعقدت، يوم الثلاثاء 4 فبراير الجاري، أشغال الدورة العادية لمجلس جماعة الدريوش، تحت رئاسة محمد البوكيلي، رئيس المجلس، وبحضور باشا المدينة، وأعضاء المجلس، إضافة إلى أطر وموظفي الجماعة وممثل عن المديرية الإقليمية لوزارة التجهيز والماء.
وتركزت مناقشات المجلس حول تسع نقاط مدرجة في جدول الأعمال، شملت قضايا مالية وتنظيمية وأخرى تتعلق بالممتلكات الجماعية والبنية التحتية. واستُهلت الجلسة بتقديم تقرير حول أنشطة الرئيس بين الدورتين، ليتم بعد ذلك طرح ملف برمجة فائض الميزانية لسنة 2024، غير أن غياب رئيس وأعضاء لجنة الشؤون المالية والميزانية والبرمجة حال دون البت في الموضوع، مما أدى إلى تأجيله.
في سياق آخر، تدارس المجلس تعديل الاتفاقية التي تجمعه بجمعية الأعمال الاجتماعية لموظفي الجماعة، حيث تم التصديق على تعديل أحد بنودها. كما تم التطرق إلى ملف إعادة تنظيم إدارة الجماعة وتحديد اختصاصاتها، إلى جانب مناقشة دفتر تحملات خاص بدعم الجمعيات وهيئات المجتمع المدني.
وعلى صعيد البنية التحتية، صادق المجلس على تحيين دفتر التحملات المتعلق بالسوق المغطى، بالإضافة إلى تحيين دفتر آخر يحدد كيفية استغلال المحلات التجارية بحي الفرح. كما تمت مراجعة سجلات الممتلكات الجماعية لتتوافق مع الإطار القانوني المحدد من قبل وزارتي الداخلية والاقتصاد والمالية.
وفي ختام الجلسة، ناقش المجلس مشروع تثنية الطريق الوطنية رقم 02 داخل المجال الحضري لمدينة الدريوش، وهو مشروع استراتيجي يهدف إلى تعزيز الربط الطرقي بين إقليمي الدريوش والناظور، حيث سيمتد من جماعة اتسافت إلى مدخل العروي.
وقد انتهت أشغال الدورة بالمصادقة على غالبية النقاط المطروحة، في حين أُرجئت بعض القضايا إلى اجتماعات لاحقة، في ظل نقاش مستفيض بين الأعضاء حول القضايا المطروحة وتحديات تدبير الشأن المحلي.
