أصدر قاضي التحقيق بمحكمة الاستئناف في سطات قراراً بإيداع سبعة عناصر من الدرك الملكي السجن المحلي علي مومن، مع منح اثنين آخرين السراح المؤقت تحت المراقبة القضائية، وذلك على خلفية اتهامات تتعلق بقضايا فساد.
وتتضمن التهم الموجهة إلى المعنيين بالتستر على تاجر مخدرات، إهانة الضابطة القضائية، خيانة الأمانة، وتلقي رشوة بشكل واضح.
وتفجرت القضية بعد تفريغ شريحة هاتف قدمتها أخت أحد تجار المخدرات من منطقة البروج، الذي كان ضحية جريمة قتل. وأسفرت التحقيقات عن الكشف عن تورط الدركيين، العاملين بسرية الدرك الملكي في سطات، في التستر على هذا النشاط غير المشروع.
ومن المرتقب أن تتواصل التحقيقات في هذا الملف الذي أثار جدلاً واسعاً، من أجل تحديد جميع المتورطين وضمان تحقيق العدالة ومحاسبة كل من ثبت تورطه.
