أعلنت السلطات الفرنسية عن تغييرات جديدة في نظام منح تأشيرات “شنغن”، في خطوة قد تزيد من تعقيد الإجراءات أمام طالبي التأشيرات، لا سيما من دول المغرب العربي، بما في ذلك المغرب.
ووفقًا لتقارير إعلامية، سيتم اعتماد معايير أكثر صرامة عند دراسة ملفات المتقدمين، مع تركيز خاص على الوثائق المتعلقة بالإثباتات المالية والإقامة. كما أكدت المصادر أن هذه التعديلات ستترافق مع تعزيز التدقيق في الملفات، مما قد يضع طالبي التأشيرة في مواجهة متطلبات أكثر تعقيدًا.
هذه الإجراءات تأتي في ظل سياق سياسي حساس، حيث تمر العلاقات بين فرنسا ودول شمال إفريقيا بتوترات أثرت على سياسة منح التأشيرات. وكانت باريس قد خفضت في وقت سابق عدد التأشيرات الممنوحة للمواطنين المغاربة والجزائريين والتونسيين، مشيرة إلى نقص التعاون من هذه الدول في استقبال مواطنيها المقيمين بطريقة غير قانونية في فرنسا.
التعديلات الأخيرة أثارت استياء العديد من المغاربة الذين اعتبروها غير عادلة وتعكس سياسة إقصائية. فالكثير من المواطنين يعتمدون على تأشيرات “شنغن” لأغراض متعددة، مثل السياحة، العمل، أو زيارة الأقارب.
في ظل هذه التطورات، يبقى التساؤل حول مدى تأثير هذه الإجراءات على العلاقات الثنائية بين فرنسا ودول المنطقة. وقد زادت الدعوات داخل المغرب وخارجه لمراجعة هذه السياسة، بما يضمن حقوق المتقدمين واحترام المبادئ التي تقوم عليها اتفاقية “شنغن”.
مع استمرار هذه التعديلات، تتزايد المخاوف من أن تؤدي إلى تعميق الفجوة بين الطرفين، ما لم تُتخذ خطوات ملموسة لتخفيف حدة الإجراءات وتعزيز التعاون المشترك.
