في خطوة أثارت جدلاً واسعاً، أقدم مواطن مغربي على إيداع مبلغ مالي ضخم يقدر بـ28 مليار درهم في أحد البنوك المغربية، وذلك بعد سنوات من الاحتفاظ به داخل منزله. هذه العملية جاءت في إطار المبادرة التي أطلقتها المديرية العامة للضرائب بالمغرب تحت مسمى “التسوية الضريبية الطوعية”.
المبادرة تهدف إلى تشجيع الأفراد الذين لم يسبق لهم التصريح بمداخيلهم أو ممتلكاتهم على تسوية وضعيتهم الجبائية، مقابل أداء مساهمة محددة لا تتجاوز 5% من قيمة المبالغ المودعة.
ورغم أن الإجراء يندرج ضمن نطاق قانوني واضح، إلا أن الخبر، الذي نشرته صحيفة “لوموند” الفرنسية، أثار تساؤلات عدة حول مصدر هذه الأموال وأسباب الاحتفاظ بها خارج النظام المصرفي لفترة طويلة.
مصادر مطلعة رجحت أن السلطات المعنية قد بدأت بمتابعة الملف نظراً لضخامة المبلغ، حيث من المحتمل أن يتم التحقيق في مدى قانونية مصدر الأموال، وذلك في إطار جهود الدولة لمحاربة التهرب الضريبي وضمان شفافية التعاملات المالية.
تجدر الإشارة إلى أن هذه المبادرة تأتي في سياق الإصلاحات التي اعتمدتها السلطات المالية لتحفيز المواطنين على الاندماج في الاقتصاد المهيكل، وتوفير موارد إضافية لدعم ميزانية الدولة.
