قررت محكمة الجرائم المالية في فاس تأجيل محاكمة المتورطين في قضية فساد أكاديمية جهة الشرق إلى 21 يناير 2025، بناءً على طلب دفاع الأكاديمية للاطلاع على الملف. وتدور القضية حول شبكة من المسؤولين في وزارة التربية الوطنية، تقنيين ومقاولين، متهمين باختلاس أموال عمومية وتزوير مستندات رسمية.
التحقيقات كشفت تورط رئيسة مصلحة البنايات في الأكاديمية، وتقنيين من نفس الوزارة، إضافة إلى ثلاثة مقاولين ومحاسب، في التلاعب بالصفقات العمومية وتزوير وثائق لإفادة شركات بأموال عامة بطرق غير قانونية. وقد تم توقيف المتهمين بناءً على معلومات دقيقة من المديرية العامة لمراقبة التراب الوطني.
المتهمون يتابعون بتهم خطيرة تشمل التزوير، اختلاس الأموال العامة، واستغلال النفوذ، مع حجز العديد من الوثائق والمعدات التي كانت تستخدم في عمليات التزوير.
