في تطور مفاجئ ومثير للجدل، تنازلت الخادمة كنزة عن مطالبها المدنية في القضية التي شغلت الرأي العام بسبب تعرضها لاعتداء من مشغلتها وزوجها، وفق ما أعلن عنه دفاعها خلال جلسة الاستئناف.
وبعد انتهاء المناقشات التي غابت عنها كنزة، قررت محكمة الاستئناف حجز الملف للمداولة وتأجيل النطق بالحكم إلى جلسة 15 يناير الجاري.
يذكر أن المحكمة الابتدائية ببنسليمان كانت قد أصدرت حكمًا بالسجن النافذ لمدة ثلاث سنوات مع غرامة مالية قدرها 90 ألف درهم ضد المشغلة، وسنتين حبسًا نافذًا وغرامة مالية بقيمة 60 ألف درهم ضد زوجها، بعد توجيه تهم تتعلق بالضرب والجرح باستعمال السلاح وانتحال صفة ينظمها القانون، استنادًا إلى مقتضيات الفصول 401، 404، 403، و387 من القانون الجنائي.
القضية أثارت اهتمامًا كبيرًا بسبب تفاصيلها، فيما يبقى القرار النهائي بيد محكمة الاستئناف بعد جلسة المداولة المرتقبة.
