في خطوة حاسمة نحو تعزيز الشفافية ومكافحة التهرب الضريبي في قطاع العقارات، أصدرت الوكالة الوطنية للمحافظة العقارية والمسح العقاري والخرائطية (ANCFCC) مذكرة داخلية بتاريخ 30 ديسمبر 2024، تضمنت تغييرات صارمة على إجراءات نقل الملكية العقارية.
تشترط المذكرة الجديدة أن يتم تسجيل جميع العقود العقارية، مثل عقود البيع والهبة والرهن، في المديرية العامة للضرائب (DGI) باستخدام نموذج جديد مخصص لهذا الغرض، قبل أن تُقبل لدى المحافظين العقاريين. ويأتي هذا النموذج ليحل محل شهادة التسجيل التقليدية، ويُفرض كوثيقة إلزامية لضمان التحقق من دفع الضرائب المستحقة وتسجيل العقود بشكل قانوني.
وأكدت المذكرة أنه في حال عدم التزام الأطراف بهذا الإجراء، ستُرفض المعاملات بشكل قاطع، مما يقطع الطريق أمام محاولات التهرب الضريبي أو تقديم عقود مشبوهة.
وأوضحت مصادر مطلعة أن هذه التعديلات تشمل جميع أنواع العقود العقارية دون استثناء، باستثناء بعض الوثائق البسيطة مثل الطلبات أو الاستفسارات. ومع دخول قانون المالية لعام 2025 حيز التنفيذ في 1 يناير، أصبح من الضروري أن تمر كل العقود عبر التسجيل في المديرية العامة للضرائب قبل تقديمها للمحافظة العقارية.
تأتي هذه الخطوة في سياق جهود الدولة لمواجهة أباطرة العقارات الذين يستغلون الثغرات القانونية للتهرب من الضرائب أو تبييض الأموال. وأكدت مصادر من المديرية العامة للضرائب أن هذه الإجراءات تهدف إلى حماية النظام المالي من أي نشاطات غير قانونية وتعزيز استقرار سوق العقارات.
إضافة إلى ذلك، تعتبر هذه الخطوة جزءًا من استراتيجية أوسع لتطوير القطاع العقاري في المغرب، حيث تسعى الدولة إلى تحسين بيئة الاستثمار وتعزيز الثقة في النظام المالي، مع ضمان التزام جميع الأطراف بالقوانين المعمول بها.
بهذه الإجراءات، تكون السلطات قد وجهت ضربة قوية لمن يحاولون الالتفاف على القوانين، مما يمهد الطريق لإرساء قواعد أكثر صرامة وعدالة في قطاع العقارات بالمغرب.
