أعلنت السلطات الألمانية عن اعتماد نظام رقمي شامل لمعالجة طلبات التأشيرة، مما يلغي الحاجة لتقديم الوثائق ورقياً. هذه الخطوة تهدف إلى تسهيل وتسريع الإجراءات، وتقليل البيروقراطية الورقية، مع إمكانية متابعة الطلبات عبر منصات إلكترونية، مما يعزز الشفافية والوضوح.
وبينما يلقى القرار ترحيباً واسعاً لتوفيره الوقت والجهد، أثار أيضاً تساؤلات حول تأثيره على الفئات التي تواجه تحديات تقنية، خاصة في دول مثل المغرب، حيث قد يعاني البعض من ضعف الإمكانيات أو صعوبة التعامل مع الأنظمة الرقمية.
ورغم المزايا الواضحة، يخشى البعض من حدوث أعطال تقنية أو تأخيرات قد تؤثر على سير العملية، ما يضع المسؤولين أمام تحدي ضمان كفاءة النظام الجديد وتوفير الدعم اللازم للمستخدمين الذين يفتقرون إلى الخبرة التقنية.
