قضت غرفة الجنايات الابتدائية المكلفة بجرائم الأموال بمحكمة الاستئناف بفاس، في وقت متأخر من مساء الثلاثاء، بأحكام بالسجن النافذ في حق متهمين ضمن شبكة إجرامية معروفة بـ”شبكة السطو على عقارات الدولة والخواص”، التي فككتها الفرقة الوطنية للشرطة القضائية في أكتوبر 2023، بناءً على معلومات دقيقة وفرتها المديرية العامة لمراقبة التراب الوطني.
وضمت الشبكة 38 متهماً، بينهم قاضٍ للتوثيق يعمل بمحكمة صفرو، ومحامٍ بهيئة مكناس، وعدول ومستشار جماعي وموظفون عموميون وشهود زور. وقد توبع 20 متهماً منهم في حالة اعتقال احتياطي بالسجن المحلي بوركايز ضواحي فاس، بينما استفاد الآخرون من السراح المؤقت.
أصدرت المحكمة عقوبات متفاوتة على المتهمين، حيث حكمت بالسجن النافذ لمدة 10 سنوات على المتهم الرئيسي و5 سنوات على شقيقه، بينما أُدين اثنان من المتهمين بـ8 سنوات سجناً نافذاً، وآخر بـ7 سنوات. كما حُكم على المحامي بالسجن 5 سنوات، وعلى القاضي بسنتين حبسا نافذا.
بالإضافة إلى ذلك، أُدين عدل ومستشار جماعي وموظف جماعي بسنتين حبسا نافذاً لكل واحد منهم، فيما قضت المحكمة بسنة واحدة نافذة ضد منتدب قضائي. وشملت الأحكام الأخرى عقوبات تتراوح بين سنة واحدة وثلاث سنوات سجناً نافذاً، خصوصاً في حق شهود الزور والمتورطين الآخرين.
كشفت التحقيقات عن تورط المتهمين في تزوير وثائق ملكية عدلية بمشاركة شهود زور، بهدف الاستيلاء على عقارات تدخل ضمن الملك العام أو تعود لأفراد، خاصة الأجانب. كما أظهرت التحريات تورط بعض أعضاء الشبكة في عمليات نصب استهدفت الراغبين في الهجرة إلى الخارج، حيث استولوا على أموالهم مقابل وعود كاذبة بالحصول على تأشيرات وعقود عمل بالخارج.
وقد جرى توقيف المتورطين في عمليات متزامنة شملت مدن بني ملال، ورزازات، أزرو، تنغير، عين تاوجطات، وإيموزار، وتمكنت السلطات خلال التفتيش من ضبط وثائق ملكية مزورة، عقود عمل وتأشيرات وهمية، ومعدات معلوماتية تستعمل في التزوير، إلى جانب إيصالات تحويلات مالية مرتبطة بأنشطتهم الإجرامية.
تأتي هذه الأحكام في إطار جهود مكافحة الفساد المالي والاستيلاء غير المشروع على الممتلكات العامة والخاصة، حيث تعكس القضية تنسيقاً فعالاً بين الأجهزة الأمنية والقضائية لتعقب الشبكات الإجرامية وتقديم المتورطين للعدالة.
