كشف رياض مزور، وزير الصناعة والتجارة، أن حجم معاملات التجارة الإلكترونية في المغرب خلال سنة 2023 بلغ حوالي 22 مليار درهم. جاء ذلك خلال جلسة الأسئلة الشفوية بمجلس المستشارين، حيث أكد الوزير أن هذا القطاع ينظمه إطار قانوني شامل يشمل قوانين حماية المستهلك، وسلامة السلع والخدمات، والأداء الإلكتروني، وحماية البيانات الشخصية، والأمن السيبراني.
وأشار المسؤول الحكومي إلى أن المستهلك المغربي يملك الحق في اللجوء إلى القضاء في حالة اكتشاف عيوب بالمنتجات. كما أوضح أن القانون الجديد سيدخل حيز التنفيذ قريبًا، ويتضمن إجراءات لتحديد هوية أصحاب المنصات الإلكترونية.
وفي سياق آخر، تناول الوزير إشكالية توزيع الطرود الصغيرة، حيث أوضح أن مؤسسة البريد تحتكر تسليم الطرود التي لا يتجاوز وزنها كيلوغرامًا واحدًا، بموجب قانون يعود إلى سنة 1924 وما زال ساري المفعول. وذكر مزور أن بعض الشركات المغربية لجأت إلى إضافة كيلوغرام من الملح مع الطلبات لتجاوز هذا التقييد القانوني وتجنب العقوبات المفروضة.
وأكد الوزير أن هذا الوضع يحد من المنافسة ويُبقي جزءًا كبيرًا من سوق التوزيع تحت سيطرة مؤسسة البريد، مما يتطلب إعادة النظر في القوانين لتشجيع المنافسة وتعزيز دور الفاعلين المحليين في قطاع التوزيع.
