أدانت الغرفة الجنحية بالمحكمة الابتدائية بالدريوش، أخيرًا، متهمة بترويج المخدرات، وقضت في حقها بعقوبة حبسية نافذة بلغت سبع سنوات، مع فرض غرامة مالية قدرها 70 ألف درهم.
وجاء الحكم بعد متابعة المتهمة في حالة اعتقال من قبل النيابة العامة، حيث وجهت لها تهم حيازة وترويج المخدرات. وأسفرت التحقيقات التي باشرتها السلطات الأمنية عن جمع الأدلة التي أثبتت تورطها في الأنشطة المحظورة.
وقد اعتُبر الحكم الصادر جزءًا من الجهود التي تبذلها السلطات القضائية والأمنية في مكافحة الاتجار بالمخدرات والحد من انتشارها في المنطقة، خاصة في ظل تزايد محاولات ترويج هذه المواد وتأثيرها السلبي على المجتمع.
وتعكس هذه الأحكام الحازمة النهج الذي تتبناه محكمة الدريوش في التصدي لهذه الظاهرة الإجرامية، من خلال تطبيق القوانين بصرامة على المخالفين لتحقيق الردع العام وحماية المجتمع من الآفات الاجتماعية الخطيرة.
يُذكر أن منطقة الدريوش شهدت مؤخرًا تعزيزًا للجهود الأمنية والرقابة على الأنشطة غير القانونية، ما أدى إلى توقيف العديد من المتورطين في جرائم الاتجار بالمخدرات وملاحقتهم قضائيًا.
