تمكنت الفرقة الوطنية للشرطة القضائية بالدار البيضاء مؤخراً من توقيف شخص ذي سوابق عدلية في قضايا التزوير والنصب، على خلفية اتهامه بالتشهير بالقضاة والمحامين ونشر أخبار زائفة عبر منصات إلكترونية مفتوحة للعموم، في محاولة للنيل من سمعتهم وإثارة الجدل حول مؤسسات منظمة.
ووفقاً لمصادر مطلعة، فإن عملية التوقيف جاءت بناءً على تحقيقات دقيقة أجرتها عناصر المكتب الوطني لمكافحة الجريمة المرتبطة بالتكنولوجيات الحديثة، تحت إشراف النيابة العامة المختصة. وكشفت التحقيقات الأولية أن الموقوف لجأ إلى إرسال معلومات مغلوطة إلى مواقع إلكترونية أجنبية، متعمداً استهداف قضاة، محامين، وأمنيين بأسمائهم وصفاتهم المهنية، كما قام بنشر ادعاءات تتعلق بالفساد والارتشاء والتواطؤ، ما عرّض ضحاياه للتشهير والقذف العلني.
وأشارت المصادر إلى أن المشتبه فيه اعتمد أسلوباً ممنهجاً للضغط على القضاء، مدعياً أن قضايا قانونية تتعلق بخلافاته قد أُهملت بسبب تدخلات من جهات نافذة. وقام بتسريب معطيات وصور للضحايا إلى شخص يُشرف على مواقع إلكترونية خارج المغرب، حيث نُشرت تسجيلات مرئية وصوتية على منصات مثل “فيسبوك”، و”يوتيوب”، و”تيك توك”، تضمنت تهكماً وهجوماً مباشراً على القضاة والمحامين، إلى جانب إساءة سمعة النظام القضائي المغربي عبر اتهامات باطلة.
وأضافت التحقيقات أن الموقوف لم يتوانَ عن إقحام عائلات المستهدفين في حملته، مسبباً أضراراً جسيمة لضحاياه على المستوى المهني والشخصي. وتؤكد هذه الواقعة خطورة استغلال التكنولوجيا ومنصات التواصل الاجتماعي في نشر الأخبار الزائفة والتشهير بالأفراد، ما يستوجب تعزيز آليات التصدي لهذه الجرائم الإلكترونية.
يُذكر أن المشتبه فيه يخضع حالياً لإجراءات البحث القضائي، بإشراف النيابة العامة، حيث يُنتظر تقديمه للمحاكمة على خلفية الأفعال المنسوبة إليه، والتي تهدد الاستقرار المهني والاجتماعي للمستهدفين.
