أصدرت الغرفة الجنحية الاستئنافية بمحكمة الجديدة حكمًا يقضي بالسجن النافذ لمدة أربع سنوات ضد طبيب يعمل بالقطاع الخاص، بعد تورطه في قضية إصدار شهادات طبية تتضمن معلومات مغلوطة. وقد جاء هذا الحكم بعد تخفيض العقوبة من خمس سنوات، إثر مداولات امتدت لأسبوع.
وخلال جلسات المحاكمة، أصر دفاع الطبيب على ضرورة تقديم الشهادات الطبية المشكوك في صحتها كأدلة ملموسة، معتبرًا أن موكله لا يجب أن يخضع للعقوبات الواردة في الفصلين 364 و366 من القانون الجنائي. كما طالب الدفاع بمراعاة الحالة الصحية للطبيب وعمره المتقدم، والتمس من المحكمة تخفيف العقوبة في حال الإدانة.
القضية جاءت في سياق ما يُعرف بحوادث السير الوهمية أو “بيبية”، حيث ثبت تورط الطبيب في إصدار شهادات طبية تحمل أضرارًا بدنية غير حقيقية، استُخدمت للحصول على تعويضات مالية من شركات التأمين دون وجه حق.
وتم الكشف عن هذه التلاعبات بواسطة نظام معلوماتي دقيق يُدعى “ساس”، اعتمدته شركة التأمين المتضررة لتحليل بياناتها، حيث أظهر النظام وجود أنماط متكررة تشير إلى استخدام نفس الأشخاص والمركبات في حوادث متعددة، بفترات زمنية قصيرة، بهدف الاحتيال.
وبحسب التحقيقات، قدّرت شركة التأمين خسائرها المالية الناجمة عن هذه العمليات الاحتيالية بنحو 5 ملايين درهم. ولا تزال الشرطة القضائية بالجديدة تواصل جهودها لملاحقة جميع المتورطين، حيث تم توقيف ستة أشخاص مؤخرًا، ويواجهون تهمًا تشمل افتعال حوادث وهمية واستغلالها للحصول على تعويضات غير مستحقة.
تعد هذه القضية مثالًا صارخًا على خطورة التلاعب بالنظام التأميني، مما يدفع نحو تعزيز آليات الرقابة وتشديد العقوبات لمواجهة مثل هذه الجرائم التي تهدد الاقتصاد الوطني.
