أثار قرار الحكومة رفع نسبة مداخيل الضريبة على القيمة المضافة المخصصة للجماعات الترابية من 30% إلى 32%، كما ورد في مشروع قانون المالية لسنة 2025، ارتياحًا كبيرًا بين الجماعات الترابية في مختلف أنحاء المغرب، خاصة تلك التي تعتمد بشكل رئيسي على هذه الموارد لتسيير شؤونها.
تُعد مداخيل الضريبة على القيمة المضافة موردًا أساسيًا للجماعات الترابية، لاسيما القروية منها، التي تعاني من محدودية في الموارد الذاتية. ومن شأن هذه الزيادة أن تساهم في تحسين قدرتها على تمويل المشاريع المحلية وتوفير الخدمات الأساسية للمواطنين.
فوزي لقجع، الوزير المنتدب المكلف بالميزانية، أكد خلال مناقشة مشروع قانون المالية بمجلس المستشارين، أن هذا القرار يُعتبر الأول من نوعه منذ إحداث الضريبة على القيمة المضافة، حيث ظلت حصة الجماعات الترابية ثابتة عند 30% لعدة عقود.
وأوضح لقجع أن الحكومة بادرت فور شروعها في إصلاح نظام الضريبة على القيمة المضافة إلى رفع حصة الجماعات الترابية، في إطار التزامها بتعزيز ميزانيات هذه الهيئات وضمان استمرارية عملها بكفاءة.
هذه الخطوة تعكس توجه الحكومة نحو تحسين التدبير المالي للجماعات الترابية ودعم قدرتها على تحقيق التنمية المحلية، في سياق يهدف إلى تقليص الفوارق بين المناطق وتعزيز العدالة المجالية.
