سلم الرئيس السابق لجماعة بني شيكر بإقليم الناظور نفسه اليوم الجمعة إلى مصالح الدرك الملكي، وذلك بعد فترة من الاختفاء عن الأنظار إثر صدور أمر قضائي باعتقاله.
وكانت المحكمة الإدارية قد أصدرت قراراً سابقاً بعزله من منصبه بناءً على طلب عامل الإقليم، عقب تسجيل مجموعة من الاختلالات المالية والإدارية في تسيير شؤون الجماعة. وعلى إثر ذلك، تم إحالة ملفه على القضاء الذي أصدر حكماً غيابياً بحقه يقضي بسجنه لمدة سنة ونصف.
الرئيس السابق، الذي ينتمي لحزب الاتحاد الاشتراكي للقوات الشعبية، يواجه أيضاً اتهامات في قضية تتعلق بالتهريب الدولي للمخدرات، مما يزيد من تعقيد موقفه القانوني.
وتأتي هذه المستجدات في وقت يطالب فيه العديد من المتابعين بضرورة تعزيز الشفافية والمحاسبة في تدبير الشأن المحلي، ومواجهة أي خروقات قد تضر بمصالح الساكنة.
