صادق المجلس الحكومي، خلال اجتماعه يوم أمس الخميس، على مشروع المرسوم رقم 2.24.770 الذي يُتمم المرسوم رقم 2.23.690 الصادر في فاتح جمادى الآخرة 1445 هـ (15 ديسمبر 2023)، والمرتبط بتطبيق القانون رقم 60.22 بشأن نظام التأمين الإجباري الأساسي عن المرض الخاص بالأشخاص القادرين على تحمل واجبات الاشتراك، والذين لا يزاولون أي نشاط مأجور أو غير مأجور. وقد قدم المشروع أمين التهراوي، وزير الصحة والحماية الاجتماعية.
يأتي هذا المرسوم الجديد في إطار تطبيق أحكام المادة 14 المكررة من القانون رقم 60.22، الصادر بتنفيذه الظهير الشريف رقم 1.23.41 بتاريخ 05 ذي القعدة 1444 هـ (25 ماي 2023)، كما تم تعديله وتتميمه بالقانون رقم 21.24، الصادر بتنفيذه الظهير الشريف رقم 1.24.34 بتاريخ 18 محرم 1446 هـ (24 يوليو 2024).
ويهدف مشروع المرسوم إلى إدخال تعديلات تتعلق بالمادة السابعة المكررة في المرسوم رقم 2.23.690، لتحديد كيفية التحقق من انخراط المؤمنين المستوفين لشروط الخضوع لنظام “آمو الشامل”، وانتظامهم في أداء واجبات الاشتراك المستحقة للصندوق الوطني للضمان الاجتماعي. ويتيح هذا الإجراء للمستفيدين إمكانية الحصول على الدعم والإعانات العمومية المخصصة لهذا النظام.
يُعد هذا المرسوم خطوة جديدة لتعزيز الحماية الاجتماعية وتوسيع دائرة المستفيدين من نظام التأمين الإجباري عن المرض، بما يحقق العدالة الاجتماعية ويدعم الفئات القادرة على المساهمة في النظام.
