شهدت الأيام الأخيرة انقطاعًا مفاجئًا في خدمات البث التلفزيوني عبر الإنترنت “IPTV”، التي يعتمد عليها آلاف المغاربة لمتابعة القنوات العالمية والمباريات الرياضية بتكلفة منخفضة. هذا التوقف غير المتوقع تسبب في حالة من الإحباط لدى المستخدمين، الذين فقدوا فجأة الوصول إلى محتواهم المفضل دون أي إشعار مسبق.
وفقًا للتقارير، جاء هذا الانقطاع نتيجة عملية أمنية واسعة النطاق نفذتها وكالة “يوروبول”، استهدفت شبكة كبرى تُدير خدمات “IPTV” غير القانونية انطلاقًا من إسبانيا. العملية أدت إلى تعطيل العديد من السيرفرات التي كانت تلبي احتياجات أعداد كبيرة من المشتركين في المغرب ودول أخرى، مما أثر بشكل كبير على توفير هذه الخدمة.
أحد الموزعين المحليين أكد أن التوقف المفاجئ للسيرفرات تسبب في مشاكل كبيرة مع المشتركين، خاصة أنهم دفعوا مسبقًا رسوم اشتراك تتراوح بين 150 و400 درهم سنويًا، دون إمكانية استرداد المبالغ.
ورغم الشعبية الواسعة لخدمات “IPTV” في المغرب بسبب تكلفتها المنخفضة مقارنة بالاشتراكات القانونية، إلا أن هذه الخدمة تُعتبر غير قانونية وتُحظر في العديد من الدول بسبب انتهاكها لحقوق البث الحصري.
التقارير تشير إلى أن السلطات المغربية بدأت مفاوضات مع مجموعة “بي إن سبورت” القطرية، بهدف تضييق الخناق على انتشار هذه الخدمة داخل المغرب. كما تسعى إلى تفعيل المتابعة القانونية ضد الموزعين والمتاجرين في هذه التقنية، باعتبارها شكلاً من أشكال القرصنة التي يجرمها القانون المغربي.
هذا الانقطاع يعيد النقاش حول ارتفاع أسعار الاشتراكات القانونية، والتي تدفع الكثير من المغاربة إلى اللجوء إلى خدمات غير مشروعة. ويرى خبراء أن توفير بدائل قانونية بأسعار مناسبة قد يكون الحل الأمثل للحد من انتشار القرصنة وضمان احترام حقوق البث التجاري.
