قررت غرفة الجنايات بمحكمة جرائم الأموال بفاس تأجيل جلسة محاكمة المتهمين في قضية “فاجعة قارب الهجرة السرية ببني شيكر” إلى 17 ديسمبر المقبل. وتأتي هذه القضية المأساوية التي هزت الرأي العام بعد انقلاب قارب يقل مهاجرين غير نظاميين، ما أسفر عن وفاة 10 أشخاص، بينهم شبان ينتمون إلى جماعات قروية بإقليمي الدريوش والناظور، غالبيتهم من فئة الشباب في العشرينيات والثلاثينيات من العمر.
ويُتابع في هذه القضية التي وقعت خلال صيف العام الماضي، أكثر من 30 متهماً أمام محكمة جرائم الأموال بفاس. وتشمل لائحة المتهمين عناصر أمنية وعسكرية، من بينهم دركي سابق بسرية زايو، وشرطيان من الأمن الجهوي بالناظور ومفوضية العروي، بالإضافة إلى أفراد من القوات المساعدة وأعوان سلطة، بجانب أشخاص متورطين في شبكات تهريب البشر الناشطة بسواحل إقليمي الناظور والدريوش.
وترتبط هذه الفاجعة بممارسات مشبوهة من قبل بعض الشبكات المتخصصة في الهجرة السرية، التي استغلت طموحات الشباب في البحث عن حياة أفضل خارج الوطن. وقد أثارت القضية غضباً واسعاً في الأوساط المحلية، خاصة أن الضحايا كانوا من أبناء الإقليمين الذين يعانون من تحديات اجتماعية واقتصادية تدفعهم إلى ركوب قوارب الموت.
يُذكر أن تفاصيل التحقيق تشير إلى مسؤوليات مشتركة بين عناصر الشبكات الإجرامية وبعض المتواطئين من الأجهزة المكلفة بحماية الحدود، ما يثير تساؤلات حول آليات الرقابة والمساءلة التي تهدف إلى حماية أرواح الأبرياء.
هل ستكشف المحاكمة عن الحقيقة كاملة؟ أم أن مأساة هؤلاء الشباب ستظل وصمة في تاريخ المنطقة؟
