أفاد يونس السكوري، وزير الإدماج الاقتصادي والمقاولة الصغرى والشغل والكفاءات، بأن الحكومة المغربية بدأت في تنفيذ استراتيجية جديدة تهدف إلى تعزيز الوساطة بين المشغلين والباحثين عن العمل. وأشار السكوري إلى تخصيص ميزانية لأول مرة منذ ثلاثين سنة لدعم الأشخاص الذين يفتقرون إلى الشهادات الرسمية في العثور على فرص عمل ذات جودة.
وخلال افتتاح “المنتدى المغربي للتشغيل والكفاءات” في الدار البيضاء، أكد السكوري أن عدم امتلاك شهادة رسمية لا يعني بالضرورة عدم وجود كفاءة، موضحًا أن هناك العديد من البرامج التدريبية التي توفر تأهيلًا مهنيًا بعيدًا عن الدراسات الأكاديمية التقليدية.
وأضاف الوزير أن التحدي الحالي يكمن في ضمان أن الاستثمارات الموجهة للمغرب تساهم بشكل فعال في خلق فرص عمل، خاصة في القطاع الصناعي الذي بدأ يشهد تعافيًا ونموًا بعد فترة من التراجع.
وفي سياق متصل، تحدث السكوري عن دور القطاع الصناعي في توفير وظائف مستدامة، مشيرًا إلى أنه لا يقتصر على فئة اجتماعية محددة بل يساهم في الاندماج الاقتصادي لجميع شرائح المجتمع. كما شدد على أهمية هذا القطاع في تمكين النساء اقتصادياً، خاصة في صناعة النسيج حيث يشكل العنصر النسائي نسبة كبيرة من العاملين.
وفيما يتعلق بمشروع قانون المالية لسنة 2025، أشار السكوري إلى أن الحكومة خصصت حوالي مليار درهم لدعم الاستقرار الوظيفي في المناطق القروية، بالإضافة إلى تخصيص 12 مليار درهم لدعم المقاولات الصغيرة والمتوسطة بداية العام المقبل.
وأبرز الوزير أن الوساطة بين الباحثين عن عمل والمشغلين ستكون جزءًا أساسيًا من استراتيجية الحكومة في مجال التشغيل خلال العام المقبل، ضمن خطة شاملة لتحفيز الاقتصاد الوطني وخلق مزيد من الفرص.
المنتدى، الذي عُقد تحت شعار “الصناعة المغربية تشغّل”، شهد حضور عدد من المسؤولين والفاعلين في قطاع التشغيل، بالإضافة إلى معرض للمقاولات المشغلة بهدف الربط بين أصحاب العمل والباحثين عن وظائف.
